وليست أوضاع الصحفيين بأحسن حال ، فقد تحرّكت نقابتهم يوم السبت للاحتجاج أمام مقر نقابة الصحفيين في العاصمة تونس ، للدفاع عن “حرية الصحافة والإعلام” معلنين رفضهم لكل محاولات “ضرب حرية التعبير وقمع الرأي الحر”، من طرف نظام الرئيس قيس سعيد . وكذلك جراء تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية في المؤسسات الإعلامية المصادرة، واستمرار تشغيل عشرات الصحفيين بعقود هشّة في مؤسسات إعلام حكومية.
وشارك في هذه الوقفة، إلى جانب المنظمات الداعية إليها، شخصيات وطنية وحقوقيون وعدد من عائلات شهداء الثورة وعاطلون عن العمل ، حيث رفعوا شعارات “سلطة رابعة لا سلطة راكعة” ، ” الصحافة خط أحمر” ، ” الصحفي ليس إرهابيا،” “إعلام حر صحافة مستقلة”. ومطالبين بالحرية والكرامة والتشغيل والمساواة في الحقوق والحريات ، وإفراد ملف شهداء وجرحى الثورة بمسار خاص، إلى جانب شعارات منددة بالتضييق على الحريات والإحالات على القضاء على خلفية التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
وأكد ممثلو مختلف الجمعيات والمنظمات المشاركون في هذه الوقفة، في كلماتهم، على ضرورة الإيفاء باستحقاقات الثورة وشعاراتها المتعلقة بالحرية والكرامة والشغل والعدالة والحق في الديمقراطية وبحرية التعبير والمساواة في الحقوق والواجبات.
وطالما عبرت نقابة الصحفيين عن مخاوفها من ضرب حرية التعبير وتضييق الخناق على الصحافة عقب إعلان الرئيس قيس سعيّد تدابيره الاستثنائية في 25 يوليو 2021، ولكن تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثّل أيضا ضربة قاصمة لقطاع الصحافة في تونس.
ويشار إلى أنه تم إيقاف العديد من الصحفيين بعد 25 يوليوز الماضي ، وهو ما تعتبره نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية “انتكاسة لحرية الصحافة بعد سنوات الثورة”.
ومن المنتظر أن ينفذ الصحفيون في قطاع الإعلام العمومي، إضرابا عاما بدعوة من نقابة الصحفيين، تنديدا ورفضا لتركيع السلطة وسيطرتها على الإعلام العمومي. وتجويعه وتشريده في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفيون داخل المؤسسات الإعلامية المصادرة من قبل الدولة، والتي تسعى الحكومة لتصفيتها قضائيا..
