أكد سياسيون تونسيون وعدد من الشخصيات الوطنية والنشطاء بالمجتمع المدني في ندوة صحافية، ليوم الخميس، وجود إنابة عدلية للتحقيق معهم وربما إيقافهم لاحقاً، على خلفية القضية التي عرفت بـ”التآمر على أمن الدولة“، مؤكدين أن “السجن لا يخيف أصحاب المبادئ وهم مستعدون له”.
وأكد بعض السياسيين أن “هناك 23 شخصية صدرت بشأنهم إنابة عدلية لمباشرة الأبحاث معهم”، وأنه من المتوقع إيقافهم في القريب ، ومن بين الأسماء التي تم الكشف عنها: رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، ورئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين العياشي الهمامي، والوزير السابق محمد الحامدي، والحقوقي كمال الجندوبي، والمحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة، والقيادي بالنهضة رياض الشعيبي، وغيرهم.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي إن “هيئة الدفاع تعتبر ما يحصل تآمرا على المعارضة”، مؤكداً أن “السلطة السياسية تولت قمع وتشويه صورة المعارضة من خلال هذا الملف”.
وأكد الهمامي لوسائل إعلام تونسية ، أنه “لا حل للبلاد سوى حوار وطني حول سبل مجابهة الأزمة والمشاكل التي تمر بها البلاد، مبيناً أن سعيد قيس بصدد تعميق الأزمة وتحويل الأنظار نحو من يخالفه الرأي وهذا لن يفيد”.
وأكد السياسيون المتابعون أن “الدعوة للحوار تزعج السلطة، وكل دعاة الحوار بما في ذلك من يدافع عن مسار 25 يوليو، سيجدون أنفسهم ذات يوم محل إدانة، لأن السلطة تعتبر الحوار خطراً عليها”، ولفت إلى أن “إصلاح الديمقراطية يكون بالديمقراطية، والبلاد اليوم في أزمة واعتقال المعارضين لن يحلها”.
