صرح وزير الشباب والثقافة والتواصل ، محمد المهدي بنسعيد، خلال جوابه عن سؤال في مجلس المستشارين ، أن الوقت حان لتغيير مدونة الصحافة والنشر التي صدرت في عام 2016، بهدف تنظيم الإعلام الإلكتروني بشكل قانوني.
وأضاف الوزير، أن هذا التغيير يأتي للحد من الفوضى التي يعيشها القطاع الإعلامي الإلكتروني بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير مصرح بها ، والتي تعمل بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن عدد الصحف الالكترونية المصرح بها بلغ 1215 على غاية 2022.مؤكداً أن الحكومة الحالية قامت بتنظيم لقاء ضم جميع الهيئات المهنية والمقاولات الإعلامية، لوضع نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية.
كما أوضح الوزير ، أن المرسوم الجديد الذي تم إعداده ، سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولة الصحفية، ويضم شروط دفتر تحملات الهدف منه أولا تحقيق حكامة الدعم العمومي، وثانيا تشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة، كما سيتم وضع تقييم كل ستة أشهر.
وأضاف بنسعيد بأنه يجب تحديد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية، وأن تكون هذه الأخيرة في شكل مقاولات صحفية تحترم شروط المقاولة والحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير بنسعيد ، أن تحديث المدونة سيعزز دور الإعلام الإلكتروني في توفير المعلومات والأخبار الدقيقة والموثوقة للجمهور، كما سيضمن حماية حقوق المؤلفين والصحفيين وتطوير مؤسسات الإعلام الإلكتروني.
وأشار الوزير ، إلى أن هذا التحديث يأتي في سياق التطور السريع الذي يشهده قطاع الإعلام الإلكتروني وتزايد دوره في تشكيل الرأي العام ونقل المعلومات، ويأتي تلبية لمتطلبات العصر الرقمي والتحول الرقمي الذي يشهده المجتمع.
وتابع الوزير حديثه ، بالتأكيد على أن تحديث المدونة سيتم بالتشاور والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والمنظمات المهنية والجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، وسيتم الإعلان عنه رسميا عند الانتهاء من إعداد المرسوم الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح الوزير ، أن الهدف من هذا التنظيم هو ضمان تحقيق حكامة الدعم العمومي وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة، بالإضافة إلى ضمان حماية الصحفيين والعاملين في هذا القطاع من خلال توفير الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير ، على ضرورة أن يكون التنظيم الجديد للإعلام الإلكتروني متوافقا مع القوانين والتشريعات الدولية في هذا المجال، وأن يتم تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والنشر والمسؤولية الاجتماعية والقانونية.
وخلص بنسعيد إلى القول: إن “الصحافة خدمة عمومية، ومهنة مثل جميع المهن، يجب أن تكون مؤطرة وأن يتم الولوج إليها وفق شروط صارمة”.
