صدر حكم من قبل الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة بإدانة الموثق (س س) المشطب عليه من هيئة مراكش. و تمت معاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة وفرض غرامة مالية بقيمة 2.364.070 درهم.
وكان المتهم قد تم توجيه اتهامات إليه بالنصب وخيانة الأمانة وسحب شيكات بدون توفر الرصيد المالي اللازم.
وقام المتهم المدان بالاحتيال على العديد من الضحايا، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب. ووفقًا لشكاوى تم تقديمها إلى وكيل الملك بمراكش، بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم استدانتها من بعض الضحايا حوالي 600 مليون سنتيم. أما المبالغ التي تم استدانتها من ضحايا آخرين، فتراوحت بين 20 و400 مليون درهم.
وكان الموثق المدان يتلاعب بضحاياه عن طريق إعطائهم انطباعًا بأن عملية توثيق بيع عقاراتهم تجري بشكل صحيح. وبعد أن بدأوا في المطالبة بأموالهم المستحقة، بدأ يتماطل ويتجاهل التزاماته. ولم يكن يتواجد في المكتب شخصيًا، بل كان يعتمد على وكيل ينوب عنه في التعامل مع العملاء.
وتم القبض على المتهم في فبراير الماضي في مدينة أكادير ، بعد التنسيق مع الشرطة القضائية في مراكش. وتم تقديمه أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمراكش لمواجهته بالتهم الموجهة إليه، بما في ذلك “خيانة الأمانة” و”النصب” و”إصدار شيكات بدون مؤونة.
وتشير الشكاوى المقدمة إلى أن المتهم رفض الالتزام بالتزاماته وتقاعس عن تنفيذ المطلوب. وعندما يحاول الضحايا الاتصال به في مكتبه لاسترداد حقوقهم، يعلمون بواسطة موظفيه أنه مريض وغير قادر على لقائهم. وقام أيضًا بإيقاف هاتفه المحمول، مما يجعلهم غير قادرين على الاتصال به بعد أن كان يحدد مواعيد للسداد في كل مرة، ولكن دون جدوى.
