أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة امتحان المحاماة عن قرارها بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من يوم الأحد الماضي، الموافق 24 سبتمبر الحالي، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة.
وأصدرت اللجنة بياناً يندد فيه بغياب حلاً عادلاً ومنصفاً لملف “ضحايا امتحان الأهلية”، ويشير إلى تكرار خروقات في امتحان ديسمبر 2022، الذي نظمته وزارة العدل في شهر يوليو الماضي.
وأكدت اللجنة أن هذا الإضراب عن الطعام سيستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة امتحان المحاماة.
وأشارت اللجنة إلى أن ثمانية من المرسبين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، مع توقع زيادة هذا العدد في الأيام القادمة.
وأوضح المضربون عن الطعام أنه تم رفع الإضراب الأول بناءً على حوار مع وزارة العدل التي وعدت بحلاً منصفاً، لكنهم اشتكوا من عدم إجراء تحقيق أو مساءلة قانونية بشأن الخروقات في الامتحان الأول، مما أدى إلى تكرار نفس الخروقات في الامتحان الثاني.
وأكدوا أن عدم محاسبة المتورطين في الفساد والخروقات في الامتحان الأول أدى إلى تكرارها في امتحان يوليوز، والذي نظم لإرضاء بعض الهيئات المحامية.
وأشاروا إلى بعض الخروقات في الامتحان الثاني، مثل اجتياز موظفين للامتحان بدون ترخيص، ووجود أشخاص لا يحملون شهادة في القانون، بالإضافة إلى طرح أسئلة غير سليمة وملغومة تحتمل عدة إجابات.
وأكد المضربون على أن هذا الإضراب يأتي كوسيلة للضغط من أجل حل المشكلات والتجاوب مع مطالبهم المشروعة فيما يتعلق بامتحان المحاماة. وأنهم يشعرون بأنه تم تجاهل مشاكلهم لفترة طويلة ويصرخون الآن من خلال هذا الإضراب بضرورة إجراء تحقيق جاد ومساءلة للمتورطين في تلك الخروقات.
وفيما يتعلق بمطلبهم الأخير بالحصول على نموذج التصحيح وفحص أوراقهم، فإن هذا يعكس حاجتهم إلى الشفافية والعدالة في إجراءات الامتحان وتقديم حقوقهم بشكل ملائم.
بالنهاية، يبقى الضحايا عازمين على مواصلة إضرابهم عن الطعام حتى تتم معالجة مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، وذلك تحت شعار “العدالة والنزاهة في امتحان المحاماة.”
