أعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، الحزب الوحيد المعارض في الجزائر ، عن استنكاره الشديد للاستخدام المستمر للجهاز القضائي لقمع الأصوات المعارضة في البلاد.
وفي بيان صدر بعد اجتماعه الشهري، أبدى الحزب انزعاجه بشكل خاص من الأحكام القاسية التي تم تأكيدها مؤخرًا، مثل حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الصحفي إحسان القاضي، بالإضافة إلى محاكمات مشددة بحق صحفيين آخرين
واعتبر الحزب في تقريره، أن “التراجع يزداد خطورة بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممّة، تصادر وتجرّم حرية الرأي والصحافة والعقيدة، وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر”.كان هذا من الناحية السياسية .
ومن الجهة الاقتصادية، يرى الحزب المعارض أن عرض مشروع قانون المالية التصحيحي لعام 2023 ومشروع قانون المالية لعام 2024 أمام برلمان يفتقد تمامًا للمصداقية ، ويعكس فجوة واضحة بين الأوضاع الصعبة التي يعيشها الجزائريون والأرقام الرسمية التي تقدمها الحكومة.
فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، حذر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من استمرار الوضع الكارثي بالنسبة للمواطنين الجزائريين، مشيرًا إلى استمرار التضخم وزيادته المتواصلة بشكل غير محتمل، وهو أمر يؤثر بشكل خاص على أصحاب الدخل المحدود.
وبعد انتقاده لسياسة التقشف القاسية والإغلاق الشامل الذي تم تنفيذه لتقليل الإنفاق العام، حذر حزب المعارضة من عودة الواردات وتفجير الميزانية، مما يعرض التوازن المالي والميزانية العامة للخطر.
