دعا بعض أعضاء مجلس مقاطعة سايس رئاسة المجلس إلى اتخاذ إجراءات لإيقاف التعويضات التي تستفيد منها نائبة للرئيس التي توجد خارج أرض الوطن، منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، وذلك بعد أن راج خلال انعقاد الدورة ، أن رئاسة المجلس توصلت بشهادة طبية مدتها ستة أشهر مترجمة من اللغة التركية ، من طرف نائبة الرئيس الغائبة عن المقاطعة وربما توجد في حالة فرار.
ودعا بعض المستشارين الجماعين ، إلى توقيف هذه التعويضات ، متسائلين عن الإجراءات التي سيتخذها الرئاسة لحماية المال العام ، الذي يهدر من خلال الاستمرار في أداء تعويضات المهام لهذه النائبة الغائبة في ظروف يكتنفها الغموض ، وكذا الإجراءات التي سيتخذها لضمان عدم تعطيل مصالح الساكنة المرتبطة بالمهام والتفويضات المكلفة بها هذه النائبة المختفية.
وأكدت مصادر محلية ، أنه سبق لوكيل العام باستئنافية فاس أن أصدر أمرا دوليا بإلقاء القبض على النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس ، للاشتباه في ضلوعها في قضية تعمير وتسليم رخص على خلفية الملف الجنائي المحال على قسم جرائم الأموال والمتابع فيه 13 شخصا منهم عمدة المدينة وكاتب المجلس، و11 معتقلا ضمنهم برلماني. .
وكشفت ذات المصادر ، أن نائبة ذات المقاطعة ، غادرت التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس في اتجاه تركيا، ساعات قليلة قبل صدور قرار قضائي بإغلاق الحدود في وجهها على خلفية البحث الذي شمل زملاءها، حيث اتضح أنها غادرت المطار في 5 أكتوبر قبل صدور قرار إغلاق الحدود.
