انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة السب والقذف والتشهير وانتهاك الحياة الشخصية للآخرين ، سواء عبر الأنترنت عامة أو على وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص أو في الصحافة، ولابد أن نعرف أن هناك فرقا بين النقد المباح الذي يركز على الفعل لا على الشخص، على الخطأ لا على مرتكبه.
والسب والقذف والثلب والتشهير الذي يتضمن مساسا بالشخص ووصفه بأوصاف لا علاقة لها بالنقد المباح سواء بكلمات أو صفات تمس كرامته،.
وقد اشتهرت هذه الظاهرة مع غياب الوازع الديني و الأخلاقي لدي المجتمعات المعاصرة فضلا عن تراجع الموروث الثقافي لتلك المجتمعات قد خيم بظلاله علي سلوك أفراد تلك المجتمعات وأصبح شديد الوضوح بالكتابات والفيديو الذي يبث عبر السوشيال ميديا.
وهذا التدني الأخلاقي ما هو إلا شرارة أولي بادئة لأعمال مصنفة كجرائم يعاقب عليها القانون, والتي باتت تشكل خطرا لأنها تضر بسمعة أشخاص من خلال التشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وكذلك عبر الرسائل الإلكترونية.
وأصبحت ظاهرة التشهير وما يرتبط بها ، من جرائم تمس الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الظواهر الأكثر رواجا داخل المجتمع المغربي، لا سيما بعد الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأعوام الأخيرة، و التي جعلت جميع الأشخاص يستعملون الحواسيب و الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت سواء في الأغراض الإيجابية، أو في الأغراض السلبية وتسئ بالحياة الخاصة للأفراد بحسن أو سوء نية.

بل أحيانا يتم ذلك في إطار منظم عن طريق عصابات إلكترونية، أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني الذي يستهدف شخصية عامة أو خاصة ، بواسطة تشويه صورته داخل المجتمع و الخوض في تفاصيل حياته الخاصة و الحميمية ، ولذلك نص المشرع عقوبة التشهير في المغرب لحماية الأفراد.
والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت – رسائل الواتس آب أو فيسبوك أو البريد الإلكتروني. يجب أولا الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف أو التشهير، ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له أومباحث الإنترنت – مكافحة جرائم المعلومات ، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر ، وإن أمكن تسجيل صورة لهذه الرسائل (إسكرين شوت) وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، وسيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة ، والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته ، وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلي المحاكمة بتهمة السب والقذف أو التشهير.
وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ، حيث نص الفصل 2 – 447 على ’’يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات ، وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم‘.










