حق الفيتو عبارة عن حق دستوري في رفض قرار أو اقتراح تقدمت به هيئة صنع القوانين، أما في السياق السياسي فيشير حق الفيتو عادةً إلى سلطة الرئيس التنفيذي في منع أو إعاقة تمرير قانون تشريعي من خلال رفض توقيعه كقانون،
ويستخدم حق النقض “الفيتو” بشكل حصري من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمم المتحدة وهم فرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفي حال تصويت أي من هذه الدول تصويتاً سلبياً على أي قرار فلا يتم الموافقة عليه.
نظام وسجلات التصويت تنص المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي:
يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد. يتم إصدار قرارات مجلس الأمن في الأمور المتعلقة بالمسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضاء المجلس. ويتم إصدار قرارات مجلس الأمن في كافة المسائل الأخرى بموافقة تسعة أعضاء ويكون من بينها أصواتاً للأعضاء الدائمين مع مراعاة تطبيق الأحكام في الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة 52 والتي تنص على منع تصويت من كان طرفاً في النزاع.
عضوية المجلس
يتكون مجلس الأمن من 15 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة انتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويوجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ “الاستمرارية” الذي يعد المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن. والدول الأعضاء الدائمة هي:
1.الولايات المتحدة
2.الاتحاد الروسي
3.المملكة المتحدة
4.الصين
5.فرنسا
وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهرياً وفقاً للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد.
والأعضاء غير الدائمين ينتخبون وفقا لقدرتهم على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي العادل بالشكل التالي:
1- خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
2- مقعدان لدول أميركا اللاتينية.
3- مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
4- مقعد لدول أوروبا الشرقية.
اتخاذ القرارات
ويتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضواً، أما المسائل الموضوعية فتتخذ القرارات بشأنها عقب تأييد تسعة أصوات تضم الخمسة الدائمين وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون طرفا في النزاع.
وتتمتع الدول الكبرى وفقا لقاعدة (إجماع الدول الكبرى) بحق النقض (الفيتو) الذي يلاقي معارضة شديدة من الدول الصغيرة.
وفي حال اتخاذ المجلس قرارا بالمنع أو الإنفاذ ضد دولة عضو، تعلق الجمعية العامة عضوية تلك الدولة وامتيازاتها، وفي حال تكرارها الخروج عن مبادئ الميثاق يجوز للجمعية العامة إلغاء عضويتها وفقا لتوصية المجلس.
ويحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس في مجلس الأمن المشاركة في مناقشات المجلس دون حق التصويت، ويضع المجلس شروط مشاركة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تكون طرفا في النزاع.
ودعا قادة دول عدة من مختلف القارات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بإصلاحات على تركيبة مجلس الأمن الدولي. ورأى رؤساء عدة دول أن المجلس لم يعد يلبي متطلبات الأمن العالمي في الوقت الراهن، ولكن خبراء اعتبروا أن إصلاحه يبدو مستحيلا لأنه مصمم لخدمة الدول الخمس دائمة العضوية التي تحتكر القرار بهذا الشأن.
