على الرغم من أنها تشكل غالبية الاقتصاد الوطني، إلا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تختنق تحت وطأة اقتصاد غير متأقلم ومتقلب، لا تزال فيه آثار الوباء محسوسة.
والدليل على ذلك حالات الإفلاس التي تتوالى بشكل مقلق في صفوف هذه الفئة التي تكافح من أجل الصمود رغم برامج الدعم العديدة التي وضعتها الدولة.
وفي مواجهة حالات الاحتضار المتزايدة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، تراهن الحكومة على الصفقات العمومية لإنقاذها. غير أن ذلك يعتبر غير كاف، حسب أرباب المقاولات الذين يطالبون ببذل المزيد من الجهود في الحصول على التمويل.
وهكذا، فإن معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة صارت مطروحة بشكل أكبر في النقاش العمومي، وفي البرلمان سلط الوزير الوصي يونس السكوري الضوء على الأسباب الهيكلية لهذا الوضع.
وتساءل أصحاب هذه المقاولات عن دور الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، ، ومن يواكب هذه المقاولات، مسجلين أن مشكل التمويل كبير، لأن الوضع ما لم يتغير والشباب يواجهون شروط معقدة لكي يستفيدوا من التمويل، وحتى”برنامج فرصة” لم يحقق الأهداف المطلوبة
كما طالبوا بميثاق خاص بالمقاولات الصغرى، يراعي العدالة الجبائية، والعدالة المجالية، فضلا عن دفع هذه المقاولات للضرائب ورسوم في مستوى إمكانياتها وليس كالمقاولات الكبيرة .
وسجلت الإحصائيات أن سنة 2023 عرفت أكثر من 14 ألف حالة إفلاس، بزيادة حوالي 20 في المائة عن سنة 2022، أغلبها تم تسجيله في المقاولات الصغيرة جدا بنسبة 99 %، فيما سجلت الشركات الصغرى والمتوسطة نسبة 1 %، علما ان هذه من المقاولات توفر 74 % من فرص الشغل و 40 % من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب.
