انتقد بنك المغرب قرار تخفيض المدة الدنيا للاستفادة من المعاشات في القطاع الخاص، محذرا من مغبة نفاذ احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إسوة بما يعانيه حاليا كل من الصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي تقريرها المتعلق بالاستقرار المالي، خلصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التابعة لبنك المغرب، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته، ببضع سنوات.
وطالبت اللجنة التابعة لبنك المغرب بضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال إحداث قطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص،وهو ما تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية أيضا في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي.ويأتي هذا في ظل استمرار الصعوبات التي تواجهها أنظمة التقاعد الرئيسية في القطاع العام، سواء بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد أو للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وأشارت اللجنة إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الأجور في إطار الحوار الاجتماعي في 29 أبريل 2024 ستؤدي فقط إلى تأجيل طفيف لنفاذ هذه الصناديق.
