في اجتماع له الجمعة الأخير ، قرر التنسيق النقابي في قطاع الصحة، يوم الأحد، عن خوض إضراب وطني هذا الأسبوع لمدة 5 أيام، وذلك بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. والاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة،
وسيشمل الإضراب الجديد أيام الإثنين 22 يوليوز إلى غاية الجمعة 26 يوليوز، مع القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع التنسيق النقابي المذكور يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب وبتكليف من السيد رئيس الحكومة، وهو الاجتماع الذي غابت عنه نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث تم فيه مناقشة ما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وحمل التنسيق النقابي الذي يضم 8 نقايات صحية رئيس الحكومة عزيز أخنوش “كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيعلن لاحقا عن الخطوات النضالية المقبلة “في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”.
وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة إلى رئيس الحكومة مفادها ” إننا نراسلكم اليوم بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والتي سلّمناها لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها لكم، كجواب على ما اقترحتموه من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات،
ونبه التنسيق “أنه ومند ذلك الحين، والشغيلة الصحية ننتظر جواب رئيس الحكومة، واستجابة حكومتكم للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات، في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي المشتركة والفئوية، بما ينصف الشغيلة الصحية ويعمل على تثمينها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة، ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين.
