وصفت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين قرار الحكومة بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، الذي يُروج له كخطوة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، بأنه “خدعة واضحة والتفاف ممنهج على المطالب المشروعة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق“.
وأكدت الشبكة، في بلاغ توصلت به جريدة “الجديد 24″، أن هذا القرار لن يترك أثرًا يُذكر على الأغلبية الساحقة من المعاشات، حيث إن أكثر من 90% منها غير خاضعة أصلًا للضريبة. وأشارت إلى أن الحكومة، برفعها شعار “الدولة الاجتماعية”، تُعمق الفوارق الاجتماعية والطبقية بدلًا من تقليصها، وتجعل الفئات الميسورة أكثر يسرًا، بينما تستمر في تهميش أغلبية المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، رغم تضحياتهم وخدماتهم للوطن طيلة سنوات عملهم.
1ــ مطالب عاجلة لإنصاف المتقاعدين
جددت الشبكة دعوتها للحكومة والجهات المعنية إلى الاستجابة الفعلية لمطالبها، التي تشمل:
ــ اعتماد السلم المتحرك للمعاشات لمواكبة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ــ زيادة المعاشات بقيمة لا تقل عن 2000 درهم، وضمان أن تكون جميع المعاشات أعلى من الحد الأدنى للأجور (SMIG).
ــ مراجعة القوانين المتعلقة بالزيادات في المعاشات، لضمان استفادة المتقاعدين من أي زيادات تُقر للموظفين.
ــ تمكين الأرامل من الاستفادة الكاملة من معاشات أزواجهن.
ــ رفع التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية لتصل إلى 100%، بما يشمل التطبيب والأدوية والخدمات الصحية.
2ــ مواصلة النضال لتحقيق المطالب
اختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال الوحدوي لانتزاع الحقوق العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مشددة على أن هذه المطالب لا تحتمل التأجيل أو التسويف.
3ــ دعوة للعدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن
أوضحت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين أن السياسات الحكومية الحالية لا تعكس التزامًا حقيقيًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث تركز على تدابير شكلية لا تستجيب لتطلعات الأغلبية الساحقة من المتقاعدين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. وشددت على أن تحسين وضع المتقاعدين يتطلب خطوات جادة ومنصفة، تتجاوز الحلول السطحية، نحو إصلاح شامل يضع حقوق المتقاعدين في صلب أولويات الدولة.
4ــ تأكيد على دور المتقاعدين في بناء الوطن
ذكّرت الشبكة بالدور المحوري الذي لعبه المتقاعدون في بناء الوطن وخدمته خلال مسارهم المهني، مؤكدة أن تهميش هذه الفئة وعدم الاستجابة لمطالبها العادلة يمثل إخلالًا بحقوقها المستحقة. وأضافت أن النهوض بأوضاع المتقاعدين لا يعزز فقط العدالة الاجتماعية، بل يساهم أيضًا في استقرار النسيج المجتمعي ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
5ــ نداء للجهات المعنية
في ختام بلاغها، وجهت الشبكة نداءً عاجلًا للحكومة والهيئات المعنية بضرورة التحرك العاجل للتعامل مع الملفات المطلبية للمتقاعدين، مشددة على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حقيقية تنصف هذه الفئة، وتمنحها حقها في حياة كريمة بعيدًا عن الفقر والهشاشة.
وأكدت الشبكة أن التمسك بالنضال السلمي والمطالبة المستمرة بالحقوق هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود، داعية جميع المتقاعدين إلى الالتفاف حول مطالبهم المشروعة والعمل المشترك لتحقيقها.
