في تصريح أثار اهتمام الرأي العام، كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن وجود حوالي 120 امرأة مغربية معتقلة حاليًا في السجون السعودية، بتهم تتنوع بين “الفساد، والنصب، وحيازة أو نقل الخمور والمخدرات”. وأكد الوزير أن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، وتخوض مفاوضات حثيثة مع السلطات السعودية بهدف ترحيل هؤلاء النساء إلى المغرب بعد نهاية موسم الحج.
وأوضح وهبي أن هذه القضايا لا تُنظر إليها فقط من زاوية قانونية، بل تُعامل أيضًا باعتبارها ملفات إنسانية معقدة، إذ أشار إلى أن عددًا من المعتقلات يعانين من أوضاع صحية حرجة، من بينهن نساء مصابات بأمراض مزمنة كمرض السرطان، وأخريات تجاوزن سن الخامسة والخمسين أو لديهن أطفال ينتظرن عودتهن في المغرب.
وأضاف الوزير أن وزارته تعتبر هذا الملف من مسؤولياتها الأساسية، مشددًا على أن حماية المواطنين المغاربة في الخارج – وخصوصًا النساء في وضعيات هشّة – تأتي على رأس أولويات الدبلوماسية القضائية المغربية. وأكد أن التنسيق مستمر مع القنصلية المغربية في السعودية، ومع الجهات القضائية المعنية، لتسريع الإجراءات القانونية التي تتيح ترحيل هؤلاء النسوة إلى أرض الوطن.
من جهة أخرى، دعا وهبي إلى تفهم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه القضايا، مؤكدًا أن أغلب المعتقلات ينتمين إلى فئات اجتماعية ضعيفة، وكنّ ضحايا لظروف اقتصادية أو استغلال من جهات غير مسؤولة. وهو ما يستوجب، بحسب تعبيره، مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الوقائي إلى جانب المعالجة القانونية.
ويأتي هذا التصريح في سياق تزايد الجدل حول وضعية الجاليات المغربية بالخارج، خصوصًا في الدول الخليجية، حيث تُطرح تساؤلات متكررة حول أوضاع العمالة، والحماية القانونية للمواطنين، وظروف الاحتجاز في حالات التورط في قضايا جنائية أو إدارية.
وفي ختام حديثه، شدد وهبي على أن الحكومة المغربية، عبر قنواتها الدبلوماسية والقضائية، ستواصل العمل من أجل إيجاد حلول عملية وإنسانية لهذا الملف، مع السعي لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً عبر برامج توعية ومواكبة قبل سفر المواطنات للعمل أو الإقامة في الخارج.
