يتخوف أرباب المقاهي والمطاعم في مختلف مناطق المغرب من زيادات مرتقبة في أسعار البن بداية شهر يوليوز المقبل، ما ينذر بتفاقم الأزمة التي يعيشها القطاع في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. وتأتي هذه التخوفات عقب الزيادة التي طُبقت في أبريل الماضي، في وقت تواصل فيه أسعار البن العالمية منحاها التراجعي.
وحسب ما كشفته مصادر مهنية، فإن الأحاديث داخل أوساط أرباب المقاهي والمطاعم خلال الأيام الأخيرة انحصرت في تداول أنباء عن استعداد بعض شركات البن لرفع الأسعار مجدداً، وسط غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية أو من الشركات الموردة، ما زاد من حالة الترقب والتوجس لدى المهنيين.
ورغم هذا السياق المحلي المطبوع بالقلق، تشير تقارير دولية، وعلى رأسها موقع “غلوبال كوفي ريبورت”، إلى أن أسعار القهوة العالمية تشهد تراجعاً ملحوظاً، مدفوعة بنتائج حصاد قوية في كل من البرازيل وفيتنام، وهما من أكبر الدول المصدرة للبن في العالم.
هذه المفارقة بين تراجع الأسعار عالمياً وإمكانية ارتفاعها محلياً دفعت المهنيين إلى المطالبة بتدخل مجلس المنافسة، حيث دعا إبراهيم إدبرايم، عن النقابة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى شمول شركات استيراد وتوزيع البن بالتحقيق الجاري، مؤكداً أن “سعر فنجان القهوة أصبح مرة أخرى مهدداً بالارتفاع، وهو ما سينعكس سلباً على الزبائن والمهنيين معاً“.
وأكد المهنيون أن الزيادة المحتملة قد تدفع عدداً من المهنيين إلى اتخاذ خطوات غير مرغوبة، كتقليص جودة الخدمات أو رفع الأسعار النهائية على المستهلك، مضيفين أن ثمن البن من الجودة الضعيفة يصل حالياً إلى 150 درهماً للكيلوغرام، وهو رقم مرتفع وغير متناسب مع مؤشرات السوق العالمية.
وأشار أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى وجود أنباء مؤكدة عن عزم بعض الشركات تطبيق زيادة جديدة في سعر البن بداية يوليوز، مشيرة إلى أن هذا التوجه “يزيد من تعقيد وضعية المهنيين الذين يعانون أصلاً من ضغوطات مالية وتكاليف متزايدة“.
ويخشى المهنيون أن تؤدي هذه الزيادات إلى زعزعة التوازن الهش الذي يعيشه القطاع منذ تداعيات الجائحة، خصوصاً في ظل غياب أي دعم مباشر أو إجراءات تنظيمية تضمن شفافية الأسعار واستقرار السوق.
وفي انتظار توضيحات رسمية وتدخلات من الجهات المعنية، يبقى مستقبل فنجان القهوة في المغرب مرهوناً بقرارات الشركات المستوردة، في وقت ينادي فيه المهنيون بوضع حد لـ”الزيادات غير المبررة” التي تهدد استدامة نشاطهم واستقرار علاقتهم مع الزبائن.










