في تحول نوعي ضمن منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، يُنتظر أن يبدأ تنفيذ نظام العقوبات البديلة يوم 22 غشت المقبل، ليستفيد منه حوالي 35 ألف سجين، في خطوة تهدف إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية وتحقيق عدالة أكثر إنسانية وفعالية.
الإعلان جاء خلال مداخلة أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، ضمن اللقاء الشهري “خميس الحماية” الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع معهد الرباط – إدريس بنزكري – لحقوق الإنسان.
وأكد أبو جعفر أن هذا النظام لا يقتصر على القضايا الجديدة فحسب، بل يشمل أيضًا المحكومين بأحكام نهائية، مما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من السجناء للاستفادة من بدائل للعقوبة الحبسية، كالمراقبة الإلكترونية أو أداء خدمة لفائدة المصلحة العامة.
وأوضح المتحدث أن قاضي تطبيق العقوبات سيتولى مهمة تكييف العقوبة البديلة حسب طبيعة الجريمة والظروف الشخصية للمحكوم عليه، في إطار مقاربة تروم إعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ داخل السجون.
وفي سياق متصل، اعتبر أبو جعفر أن “السوابق القضائية” تشكل عائقًا أمام إعادة الاندماج، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسمح أيضًا للمحكومين ذوي السوابق بالاستفادة من هذا النظام، وضرب مثالًا بشخص صدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا نافذا، حيث يمكن أن يُقسّم تنفيذ العقوبة البديلة إلى سنة من الخدمة العامة وسنتين من المراقبة الإلكترونية.
ويمثل هذا الإصلاح ركيزة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين الردع القانوني واعتبارات الإدماج الاجتماعي.
