أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مؤخراً، حكماً قضائياً ضد مواطنين فرنسيين، رجل وامرأة، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بـ”التزوير واستعماله، النصب، والمشاركة”، إثر تورطهما في محاولة الاستيلاء على المعلمة التاريخية الشهيرة “villa Josephine” باستعمال وثائق مزورة.
ووفق معطيات قضائية، قضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهم الفرنسي (جون.ب) غيابياً، والمتهمة (لورا.في) حضورياً، بعشر سنوات سجناً نافذاً موزعة بالتساوي بينهما، أي خمس سنوات لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، إضافة إلى تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المطالب بالحق المدني، وتحميلهما الصائر تضامناً. كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة وكافة الإجراءات المترتبة عنها، والإبقاء على مذكرة البحث الدولية في حق (جون.ب) الفار من العدالة، مع استمرار المراقبة القضائية على (لورا.في) عبر سحب جواز سفرها وإغلاق الحدود في وجهها.
وأظهرت الخبرة التقنية على الوثائق، التي تضمنت عقود وكالة وصوراً لبطائق هوية قديمة، أنها تفتقر للقيمة الرسمية ولا يمكن اعتمادها لإثبات الملكية. كما بيّنت التحريات أن المتهمة سبق أن حاولت في سنوات سابقة تقديم طلب مماثل للاستحواذ على العقار، غير أن محاولتها باءت بالفشل للأسباب نفسها.
وتعود وقائع القضية إلى منتصف السنة الماضية، حين تقدمت الشركة المسيرة للعقار بشكاية إلى وكيل الملك بطنجة، تفيد بمحاولة السطو على “فيلا جوزفين” ذات الرمزية السياحية والثقافية. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بفتح بحث، أسفر عن كشف معطيات تؤكد وجود مخطط محكم للاستيلاء على العقار عبر التزوير والتحايل.
تذكير…من شروط النشر بالموقع:
عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص ، أو للمقدسات، أو مهاجمة الأديان، أو الذات الإلهية ، والابتعاد عن التحريض العنصري أو التطرف، والسب والقذف والشتم والثلب والتشهير بالأشخاص.
