كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تلقيه شكايات تتعلق بوجود اختلالات وتلاعبات مالية في عدد من مشاريع التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، التي تشرف عليها جماعات ترابية متعددة، والتي تم تخصيص ميزانيات ضخمة لتنفيذها. وقد أثارت هذه التقارير المخاوف من تبديد أموال عمومية على مشاريع توقفت أو تعثرت، فيما لم ترى مشاريع أخرى النور.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للوزارة، بالتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، شرعت في افتحاص شامل لمشاريع التأهيل الحضري، للوقوف على أسباب التعثر ومخاطر التلاعب بالمال العام. وكشفت التحقيقات أن بعض رؤساء الجماعات منحوا صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ فعلي للأشغال، مما حول بعض هذه المشاريع إلى وسيلة للاغتناء الشخصي، وفق تقارير لجان الافتحاص.
وأفادت التقارير أن هذه الاختلالات تشمل صفقات عمومية مُدارة بشكل مشوه، تتجلى في إقصاء متنافسين بلا مبرر، ومنح صفقات لشركات غير مؤهلة، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن عدم توقيع الغرامات على المقاولات المخالفة، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة. كما تم رصد سوء تدبير سندات الطلب، عبر منحها لشركات محددة والإشهاد على تنفيذ الخدمات قبل إتمام الأشغال فعلياً.
تجدر الإشارة إلى أن برامج التأهيل الحضري المغربية، التي بلغ عددها نحو 350 برنامجا بغلاف مالي إجمالي يقارب 80 مليار درهم، تهدف إلى تعزيز جاذبية المدن وتحسين جودة حياة السكان، من خلال شراكات بين الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتشمل مجالات الطرق، الإنارة، المساحات الخضراء، التجهيزات الاقتصادية والثقافية والرياضية.
كما أفادت المصادر أن صندوق التجهيز الجماعي يساهم في تمويل هذه المشاريع عبر منح قروض سنوية للجماعات تصل إلى ملياري درهم، حيث تجاوز إجمالي القروض 60 مليار درهم خلال 65 سنة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني ومتابعة تنفيذ المشاريع، لتشمل تدخلاته البنيات التحتية والخدمات الأساسية والمرافق الاجتماعية والتجهيزات التجارية وعمليات التهيئة الصناعية.
ورغم الأهمية الكبيرة لهذه البرامج في التنمية المحلية، فإن تقارير المفتشية العامة تشير إلى أن استمرار الاختلالات وتلاعب بعض المسؤولين يهدد تحقيق الأهداف المنشودة، ويستدعي إجراءات عاجلة لضمان حماية المال العام ونجاح مشاريع التأهيل الحضري.
