الدكتور الجامعي أبو الشتاء
تشير معطيات إعلامية، استنادًا إلى مصادر دبلوماسية، إلى أن فرنسا تتجه لاعتماد مقاربة جديدة في تدبير طلبات تأشيرة شنغن المقدّمة من طرف المواطنين المغاربة ابتداءً من سنة 2026، في خطوة تروم تجاوز الإكراهات التي وسمت المرحلة السابقة، وعلى رأسها ارتفاع نسب الرفض وتعقيد المساطر وتفاوت جودة الخدمات القنصلية.
وتأتي هذه التوجهات في سياق تحسّن ملحوظ في العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، حيث يُنتظر أن تشكّل الرقمنة الكاملة لمساطر طلب التأشيرة ركيزة أساسية للإصلاح المرتقب. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص آجال المعالجة، وتبسيط الإجراءات، والحد من تدخل الوسطاء غير القانونيين الذين راكموا أرباحًا على حساب المرتفقين خلال السنوات الماضية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الفرنسية تدرس إبداء مرونة أكبر في منح التأشيرات طويلة الأمد، لا سيما لفائدة المهنيين ورجال الأعمال والطلبة، مع اعتماد مقاربة تفضيلية تجاه الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات شنغن واحترام شروط الإقامة دون تسجيل مخالفات. ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره انتقالًا من منطق التشدد العام إلى منطق تقييم السجل الفردي لطالب التأشيرة.
وعلى المستوى التقني، يُرتقب أن تعرف منصة France-Visas تحديثات هيكلية تتيح تتبعًا أدقّ للملفات وإيداع الوثائق بشكل رقمي كامل، ما من شأنه تقليص عدد التنقلات إلى مراكز إيداع الطلبات، وتحسين الشفافية وجودة الخدمات القنصلية، وتخفيف الضغط على المواعيد.
ورغم استمرار العمل بالمعايير السيادية المرتبطة بالضمانات المالية والتأمين الصحي ومتطلبات الإقامة، تفيد المؤشرات بوجود إرادة فرنسية لتخفيف عدد من القيود التي كانت محل انتقاد واسع، في إطار ما يوصف بـ«تهدئة قنصلية» تواكب الدينامية الجديدة في الشراكة بين البلدين.
وتبقى هذه الإجراءات، وفق المصادر نفسها، رهينة بالالتزام الصارم بالمعايير الأمنية الأوروبية، في انتظار التفعيل التدريجي لنظام «التأشيرة الرقمية»، الذي يُرتقب أن يعوّض مستقبلاً الملصق الورقي المعتمد حاليًا على جوازات السفر، بما يفتح صفحة جديدة في علاقة المغاربة بمساطر شنغن الفرنسية.
