عاد عمال وأطر الشركة المغربية لتكرير البترول إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مصفاة الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة اختصاراً بـ“سامير”، الكائنة على الطريق الساحلي الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وذلك في سياق حراك متواصل منذ توقف الإنتاج سنة 2016 ووضع الشركة تحت التصفية القضائية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، بحسب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ظرفية وطنية دقيقة تتسم بتقلبات مناخية حادة وتراجع مقلق في المخزون الوطني من المواد النفطية، فضلاً عن استمرار تدهور تجهيزات المصفاة وتقلص عدد الكفاءات العاملة بها، إلى جانب ضياع حقوق عدد من الأجراء والمتقاعدين.
وخلال الوقفة، شددت النقابة، باعتبارها الأكثر تمثيلية داخل الشركة، على ضرورة التعجيل بإيجاد حل جذري ونهائي لهذا الملف الذي عمر قرابة عقد من الزمن، عبر إعادة تشغيل وحدات التكرير والتخزين واستعادة الدور الاستراتيجي للمصفاة داخل المنظومة الطاقية الوطنية.
وسجلت النقابة الأهمية البالغة التي تضطلع بها “سامير” في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، والتخفيف من وطأة تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، مؤكدة أن استمرار إغلاقها يضاعف من هشاشة التزود ويزيد من التبعية للخارج. كما دعت إلى حماية الرأسمال البشري للمصفاة من خلال صرف المستحقات المتأخرة ووضع برنامج لإعادة الإدماج والتكوين، حفاظاً على الخبرات الوطنية في قطاع حيوي يمثل أحد أعمدة حاجيات البلاد الطاقية.










