هاشــم الخياطــي
يتجدد في المغرب، مع كل نهاية شهر رمضان ، الجدل حول الإبقاء على الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة سنة 2018 وأصبح منذ ذلك الحين جزءًا من التنظيم الزمني للحياة اليومية للمغاربة. غير أن هذا الاختيار الحكومي لا يزال يثير نقاشًا واسعًا في الأوساط الشعبية والمؤسساتية، وسط مطالب متزايدة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT)، وفتح نقاش وطني شامل حول جدوى الإبقاء على هذا النظام الزمني.
خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت أصوات مدنية ومهنية تطالب بمراجعة القرار، معتبرة أن اعتماد الساعة الإضافية طوال السنة لم يكن خاليًا من الانعكاسات السلبية على نمط عيش المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالإيقاع البيولوجي وجودة النوم والتوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ويرى عدد من الفاعلين أن هذا التوقيت يفرض على شريحة واسعة من المغاربة، خصوصًا التلاميذ والطلبة والأسر، الاستيقاظ في ساعات مبكرة من الصباح خلال فصل الشتاء، في ظل ظلام دامس، وهو ما قد ينعكس على الأداء الدراسي والتركيز الذهني وعلى الحالة النفسية كذلك.
الانتقادات الموجهة للساعة الإضافية لا تقتصر على الجانب العملي المرتبط بتنظيم الوقت، بل تمتد إلى أبعاد صحية واجتماعية. إذ يشير مختصون إلى أن التغيير الدائم في الإيقاع الزمني قد يؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم والشعور بالتعب المزمن، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
كما يرى بعض الفاعلين التربويين أن بداية الدراسة في ساعات مبكرة خلال فصل الشتاء، مع استمرار الظلام، لا ينسجم مع متطلبات التعلم الجيد ولا مع ظروف التنقل بالنسبة للتلاميذ، خصوصًا في المناطق القروية وشبه الحضرية.
وتتجاوز هذه الانتقادات الجانب الصحي لتلامس أيضا البعد الاجتماعي، حيث يؤكد معارضو الساعة الإضافية أنها تؤثر على التوازن بين الحياة المهنية والعائلية، وتقلص من الوقت المتاح للأسر للتواصل والأنشطة المشتركة.
في خضم هذا الجدل، تتزايد الدعوات إلى ضرورة تقييم القرار الحكومي بشكل علمي وموضوعي، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآثار المرتبطة باعتماد الساعة الإضافية، سواء على مستوى الاقتصاد أو الصحة أو التعليم أو استهلاك الطاقة.
ويؤكد أصحاب هذه الدعوات أن النقاش حول التوقيت القانوني يجب ألا يظل حبيس القرارات الإدارية، بل ينبغي أن يفتح أمام الخبراء والباحثين والأطباء والفاعلين التربويين، من أجل تقديم معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ قرار يوازن بين متطلبات الاقتصاد ومصلحة المواطنين.
كما يشدد هؤلاء على أهمية دراسة الأثر الحقيقي للساعة الإضافية على استهلاك الطاقة، وهو أحد المبررات الأساسية التي قدمت عند اعتماد هذا التوقيت، لمعرفة ما إذا كانت النتائج المحققة على أرض الواقع تتطابق مع التوقعات التي رافقت القرار.
في هذا السياق، أطلقت فعاليات مدنية ما أسمته “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، وهي مبادرة تسعى إلى إعادة فتح النقاش العمومي حول تداعيات اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم.
وتهدف المبادرة إلى جمع ما لا يقل عن 8000 توقيع من المواطنين عبر عريضة إلكترونية، في محاولة لإيصال صوت المجتمع المدني إلى صناع القرار والدفع نحو إعادة النظر في هذا الملف.
وأكد القائمون على المبادرة أن مطلب العودة إلى توقيت غرينتش يعكس قلقًا متزايدًا لدى فئات واسعة من المجتمع بشأن تأثير الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي وجودة النوم والصحة النفسية، خاصة لدى الطلاب والأسر التي تتحمل عبء التكيف اليومي مع هذا النظام الزمني.
كما تدعو المبادرة إلى إشراك الباحثين والأطباء والفاعلين التربويين في نقاش علمي هادئ ومسؤول، يهدف إلى اقتراح بدائل عملية تراعي مصلحة المواطنين وتضمن توازن الحياة اليومية بين العمل والدراسة والحياة الأسرية.
وفي موازاة مع ذلك، دعا القائمون على الحملة وسائل الإعلام إلى مواكبة هذا النقاش العمومي وإتاحة فضاءات للنقاش الموضوعي، بما يسمح بعرض مختلف الآراء والتحليلات المرتبطة بالموضوع.
وتظل العريضة الإلكترونية مفتوحة أمام المواطنين الراغبين في دعم المبادرة، عبر المنصة الرقمية المتاحة للعموم، في خطوة تروم توسيع دائرة النقاش وإبراز حجم الاهتمام الشعبي بهذا الملف.
ومع اتساع النقاش المدني وتزايد الضغط الشعبي، يبدو أن قضية الساعة القانونية في المغرب لم تعد مجرد مسألة تنظيمية مرتبطة بالتوقيت، بل تحولت إلى موضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة.
وبين من يرى في الساعة الإضافية ضرورة اقتصادية وتنظيمية، ومن يعتبرها عبئًا يوميًا يؤثر على الصحة ونمط العيش، يظل السؤال مطروحًا: هل يقترب المغرب من مراجعة هذا القرار وإعادة ضبط الزمن وفق ما يراه المواطنون أكثر انسجامًا مع حياتهم اليومية؟علما أن بعض الدول الأوربية قد تخلت أوفي طريق التخلي عن هذا التوقيت المرفوض بالإجماع من طرف المواطننين.
