خرجت جماعة الفنيدق عن صمتها، عبر بلاغ توضيحي موجّه للرأي العام، للرد على ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص سندات الطلب المتعلقة بأنشطة الاستقبال والضيافة، مؤكدة أن عددا من المعطيات المتداولة “تفتقر للدقة وتتضمن مغالطات” من شأنها الإساءة إلى صورة المؤسسة المنتخبة وتشويه حقيقة تدبيرها الإداري والمالي.
وأكدت الجماعة أن جميع النفقات المرتبطة بسندات الطلب والإعلانات تتم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق القوانين المنظمة للصفقات العمومية ونفقات الجماعات الترابية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح البلاغ أن اختيار المتعهدين يتم عبر المساطر القانونية المعمول بها، وبناء على معايير محددة تراعي الجودة والكلفة، مشيرا إلى أن مختلف العمليات المالية والإدارية تخضع بشكل منتظم لمراقبة الأجهزة المختصة والسلطات الرقابية المعنية.
وفي سياق متصل، شددت الجماعة على أن بعض المنشورات والإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم معطيات “غير دقيقة ومجتزأة”، معتبرة أن الهدف منها خلق انطباع سلبي لدى الرأي العام المحلي دون الاستناد إلى وثائق رسمية أو تقارير موثوقة.
وأشار البلاغ إلى أن مصاريف الاستقبال والأنشطة التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية ارتبطت بعدد من التظاهرات الثقافية والرياضية والاجتماعية، إلى جانب استقبال وفود رسمية وتنظيم لقاءات ومبادرات محلية ساهمت في تنشيط المدينة وتعزيز إشعاعها على المستوى المحلي.
كما أكدت الجماعة أن مختلف النفقات تخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف السلطات الإدارية وأجهزة الافتحاص والمراقبة المالية، مضيفة أنها لم تتوصل بأي ملاحظات جوهرية تمس سلامة التدبير المالي أو الإداري.
وفي ختام البلاغ، دعت جماعة الفنيدق المواطنين والمتابعين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة انفتاحها على مختلف الآراء والنقاشات الجادة في إطار احترام المؤسسات والقانون، مع مواصلة العمل لخدمة الشأن المحلي وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
وقد لاقت هذه الخرجة التوضيحية تفاعلا من عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن المحلي، الذين اعتبروا أن التواصل المؤسساتي والرد على الإشاعات والمعطيات المغلوطة يساهمان في تنوير الرأي العام وتوضيح حقيقة التدبير الإداري والمالي المرتبط بالشأن الجماعي.
