كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة مقلقة لحوادث السير المسجلة بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 يوليوز الجاري، بعدما أودت هذه الحوادث بحياة 28 شخصاً، فيما أصيب 2970 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 109 مصابين إصاباتهم بليغة، وذلك إثر وقوع 2158 حادثة سير عبر مختلف المدن المغربية.
وتعكس هذه الأرقام استمرار نزيف الطرق داخل الوسط الحضري، رغم الحملات التحسيسية والمراقبة الأمنية المكثفة الرامية إلى الحد من حوادث السير وتعزيز احترام قانون السير.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التحريات والإحصائيات المنجزة أظهرت أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحوادث تعود، بالدرجة الأولى، إلى عدم انتباه السائقين، يليه عدم احترام حق الأسبقية، ثم عدم انتباه الراجلين، إضافة إلى فقدان التحكم في المركبات، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه في أماكن غير مسموح بها أو دون استعمال الإشارة، وعدم احترام مسافة الأمان.
وأضاف المصدر ذاته أن من بين السلوكيات التي ساهمت أيضاً في وقوع الحوادث عدم احترام الوقوف الإجباري عند الإشارة الضوئية الحمراء أو علامة “قف”، والسير في يسار الطريق أو في الاتجاه الممنوع، فضلاً عن السياقة تحت تأثير الكحول والتجاوز غير القانوني، وهي مخالفات ما تزال تشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستعملي الطريق.
وفي إطار مراقبة السير والجولان، واصلت مصالح الأمن عملياتها الرقابية، حيث جرى تسجيل 53 ألفاً و913 مخالفة لقانون السير، مع إنجاز 8257 محضراً تمت إحالتها على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 45 ألفاً و656 غرامة صلحية.
كما أسفرت هذه العمليات عن تحصيل ما مجموعه 10 ملايين و155 ألفاً و625 درهماً من الغرامات، في حين تم إيداع 5465 مركبة بالمحجز البلدي، وسحب 8257 وثيقة، إضافة إلى توقيف 610 مركبات بسبب مخالفات تستوجب هذا الإجراء.
وتؤكد هذه الحصيلة، مرة أخرى، أن السلامة الطرقية تظل مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، وأن احترام قانون السير والتحلي باليقظة أثناء القيادة والعبور يظلان من أهم السبل للحد من الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها حوادث السير، والتي ما تزال تحصد الأرواح أسبوعاً بعد آخر.
