الرباط – جددت عدد من الهيئات المهنية والنقابية بقطاع الصحافة والنشر رفضها لتنزيل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معربة عن تمسكها بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، وداعية إلى فتح حوار بشأن شروط تنظيم انتخابات جديدة للمجلس.
وأوضحت الهيئات، في بيان مشترك، أنها ترفض القانون رقم 09.26، معتبرة أن إعداده وتنزيله لم يسبقهما، وفق تقديرها، إشراك فعلي لمختلف مكونات قطاع الصحافة والنشر، كما سجلت تحفظها على تعيين لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس.
وترى هذه الهيئات أن اعتماد اللجنة المؤقتة لا ينسجم مع مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن تدبير شؤون المجلس ينبغي أن يستند إلى تمثيلية مهنية منتخبة تعكس إرادة الصحافيين والناشرين.
وفي السياق ذاته، عبرت الهيئات الموقعة على البيان عن تحفظها بشأن أول بلاغ صادر عن اللجنة المؤقتة، مشيرة إلى أنه لم يتضمن، بحسبها، مؤشرات كافية حول معالجة عدد من الملفات التي ظلت عالقة خلال المرحلة السابقة، ومن بينها تدبير البطاقة المهنية، والقرارات التحكيمية، وبعض القضايا المرتبطة بأوضاع المستخدمين في المؤسسات الإعلامية.
كما أثارت الهيئات مسألة تمثيلية مكونات المجلس الوطني للصحافة في ظل المقتضيات الجديدة، لافتة إلى اعتماد الانتخاب بالنسبة للصحافيين، مقابل الانتداب بالنسبة لهيئات الناشرين، فضلاً عن ربط التمثيلية بمعايير تتعلق برقم المعاملات وعدد المستخدمين.
واعتبرت أن هذه المعايير قد تؤثر، من وجهة نظرها، على توازن التمثيلية داخل المجلس، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة، كما سجلت ما وصفته بتراجع حضور النقابات في تركيبة المجلس وأدواره.
ودعت الهيئات اللجنة المؤقتة إلى فتح حوار مع مختلف التنظيمات المهنية والنقابية، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ومعالجة الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها الوضع القانوني للبطاقة المهنية ولوائح الهيئة الناخبة.
وأكدت الهيئات، في ختام بيانها، مواصلة تحركاتها دفاعاً عن استقلالية مهنة الصحافة ومبدأ التنظيم الذاتي، داعية الصحافيات والصحافيين والناشرين إلى مواصلة التعبئة من أجل مجلس وطني للصحافة منتخب، يستند إلى انتخابات ديمقراطية ونزيهة ويعبر عن الإرادة الحرة للمهنيين.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار النقاش داخل قطاع الصحافة والنشر بشأن الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وآليات ضمان تمثيلية مختلف مكونات القطاع واستقلالية الهيئة المكلفة بتنظيم المهنة.










