أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، حكماً قطعياً قضى بإلغاء انتخاب الكبير خشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن القرار، في تطور قضائي يعيد رسم تركيبة المجلس بعد أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات.
وبحسب منطوق الحكم في الملف عدد 2026/7107/34، فقد قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء انتخاب خشيشن لعضوية المجلس الوطني للصحافة، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأكدت مصادر إعلامية متطابقة أن الحكم صدر إثر الطعن الذي تقدم به الصحافي أمين الخياري.
وكانت انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين قد جرت يوم 15 شتنبر 2026، قبل أن تعلن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس نتائجها النهائية في اليوم الموالي. وأظهرت النتائج الرسمية تصدر حنان رحاب بـ703 أصوات، متبوعة بعبد الله البقالي بـ481 صوتاً، ثم عبد الحق العضيمي بـ455 صوتاً، والكبير خشيشن بـ437 صوتاً، فيما حلت مونيا عرشي بـ281 صوتاً، ونادية حسيسو بـ257 صوتاً، وعزيزة غلام بـ253 صوتاً.
وشارك في الاقتراع 1681 ناخباً من أصل 3421 مسجلاً، بنسبة مشاركة بلغت 49.14 في المائة، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 1529 صوتاً، مقابل 152 ورقة ملغاة، وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة المؤقتة.
ويأتي الطعن القضائي في سياق نقاش مهني وقانوني حول شروط الترشح لعضوية المجلس، إذ أفادت مصادر إعلامية بأن أمين الخياري أثار ضمن دفوعه مسألة توفر خشيشن على الأهلية المهنية اللازمة للترشح، بالنظر إلى وضعه المهني وإحالته على التقاعد من مؤسسة «الأحداث المغربية». وتظل هذه المعطيات مرتبطة بما ورد في مسار الطعن وما تداولته المصادر بشأنه، بينما الحسم القضائي الثابت هو إلغاء الانتخاب وترتيب آثاره القانونية.
ويكتسي الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى موقع خشيشن، الذي يشغل رئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ إن إلغاء انتخابه لا يتعلق بمسألة شكلية داخل المجلس فحسب، وإنما يفرض إعادة ترتيب الوضعية القانونية للمقعد الذي كان يشغله ضمن تمثيلية الصحافيين المهنيين.
وبحسب المعطيات المنشورة حول مآل الحكم، فإن أمين الخياري، الذي جاء مباشرة بعد خشيشن في ترتيب المترشحين، حصل على 353 صوتاً، ما يفتح الطريق أمامه لشغل المقعد الشاغر، وفق الآثار القانونية المترتبة عن الحكم والمساطر المعتمدة لتنفيذ نتائجه.
ويأتي هذا التطور بعدما كان المجلس الوطني للصحافة قد دخل مرحلة استكمال هياكله، حيث انتُخب المختار لغزيوي رئيساً للمجلس وحنان رحاب نائبة له في 21 شتنبر، في سياق شهد بدوره نقاشاً حول طريقة التصويت وانسحاب بعض الأعضاء.
وبذلك، يعيد الحكم القضائي الصادر في 30 شتنبر ترتيب أحد المقاعد السبعة المخصصة لممثلي الصحافيين المهنيين، ويفتح مرحلة جديدة تتعلق بتنفيذ القرار وتحيين التركيبة الرسمية للمجلس، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المترتبة عن الحكم.
واللافت أن القرار القضائي جاء بعد 15 يوماً فقط من إجراء الانتخابات، ليؤكد أن نتائج الاقتراع، رغم إعلانها رسمياً، تظل قابلة للطعن أمام القضاء المختص، وأن سلامة شروط الترشح والأهلية القانونية تظل جزءاً أساسياً من مشروعية التمثيلية داخل مؤسسة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
