الغلاء يدفع المغاربة إلى التخلي عن اللحوم
All news ــ هاشــم الخياطــي
تحولت اللحوم الحمراء في عدد من المدن المغربية إلى مادة غذائية يصعب على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل إدراجها ضمن مشترياتها اليومية، بعدما تجاوزت أسعارها مستويات أنهكت القدرة الشرائية ودَفعت فئات واسعة إلى تقليص استهلاكها أو الاستغناء عنها بشكل كامل.
وتتراوح أسعار اللحوم البقرية حاليا بين 100 و160 درهما للكيلوغرام، بحسب المدن والأحياء ونقاط البيع، بينما يتراوح سعر لحم الغنم بين 140 و180 درهما للكيلوغرام، في مستويات تجعل اقتناء هذه المادة تحديا حقيقيا بالنسبة إلى العديد من الأسر.
ولا تبدو أسعار اللحوم موحدة حتى داخل المدينة الواحدة، إذ قد يصل سعر الكيلوغرام من اللحم البقري في بعض أحياء الدار البيضاء، مثل المعاريف، إلى نحو 160 درهما، مقابل حوالي 100 درهم في أحياء أخرى مثل الحي الحسني، ما يعكس تفاوتا واضحا في الأسعار بحسب المنطقة ونوعية العرض.
أما لحم الغنم، فقد أصبح حضوره أكثر محدودية في عدد من أسواق القرب بالأحياء الشعبية، بعدما وجد بعض الجزارين أنفسهم أمام معادلة صعبة: أسعار شراء مرتفعة من جهة، وقدرة شرائية محدودة للزبائن من جهة أخرى.
ويؤكد مهنيون أن تداعيات الغلاء بدأت تظهر بوضوح على سلوك المستهلكين، إذ انتقل بعض الزبائن من اقتناء كيلوغرام كامل إلى ربع كيلو فقط، بينما اختار آخرون التخلي عن شراء اللحوم نهائيا.
وبحسب تصريحات مهنيين، فإن تراجع الإقبال لم يعد مجرد تغير موسمي في الطلب، بل أصبح مؤشرا على تقلص القدرة الشرائية، في وقت بات فيه الجزارون أنفسهم يواجهون صعوبة في الحفاظ على نشاطهم، خصوصا داخل الأحياء ذات الدخل المحدود.
ويربط مهنيون الارتفاع المتواصل في الأسعار أساسا بتراجع الإنتاج الوطني وانخفاض حجم العرض مقارنة مع الطلب، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لم تتمكن من إعادة الأسعار إلى مستويات يمكن أن تتحملها الأسر المغربية.
ورغم اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الخصاص، فإن هوامش التأثير على الأسعار ظلت محدودة، خصوصا مع استمرار ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وبحسب المهنيين، فإن أبواب الاستيراد المتاحة حاليا تركز على أسواق من بينها البرازيل والأوروغواي، بينما تواجه واردات من أسواق أخرى قيودا مرتبطة بالوضع الصحي للقطعان.
كما أن الحصة المخصصة للاستيراد، والمقدرة بنحو 300 ألف رأس وفق تصريحات المهنيين، نفدت، ما يفتح الباب أمام احتمال استمرار الضغط على الأسعار في حال لم يتعزز العرض خلال الفترة المقبلة.
ولا ترتبط كلفة اللحوم بسعر المواشي وحده، إذ تتداخل معها تكاليف الأعلاف والنقل والمحروقات والشحن البحري، وهي عناصر ترفع الكلفة قبل وصول اللحوم إلى المستهلك.
ويشير المهنيون إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة نقل المواشي بحرا من البرازيل ينعكسان بشكل مباشر على السعر النهائي، لتجد الأسر نفسها أمام حلقة متواصلة من الغلاء.
وبين تراجع الإنتاج الوطني، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وضعف القدرة الشرائية، يبقى السؤال مطروحا: إلى متى ستظل اللحوم الحمراء بعيدة عن موائد شريحة واسعة من المغاربة؟ وهل تكفي إجراءات الاستيراد لوقف نزيف الأسعار، أم أن الأزمة أصبحت تتطلب معالجة أعمق لمنظومة الإنتاج والتوزيع برمتها؟المواطن لا يبحث عن لحم رخيص بقدر ما يبحث عن سعر يمكنه تحمله… فهل تنجح الحكومة الجديدة في إعادة اللحوم إلى موائد الأسر المغربية قبل أن يتحول الاستغناء عنها إلى أمر عادي؟










