أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن قلقه إزاء استمرار حالة الجمود والالتباس التي تطبع تدبير الملف المطلبي لموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي، منتقدا ما وصفه بغياب إرادة سياسية وإدارية حقيقية لإيجاد حلول منصفة تستجيب لمطالب الشغيلة.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيدا من المماطلة أو استنزاف الزمن النقابي عبر حوارات شكلية تفتقر إلى جدول زمني واضح والتزامات محددة وقابلة للتنفيذ، محذرة من استمرار التعامل مع المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بمنطق التأجيل والانتظار.
وسجل المكتب الوطني عددا من الاختلالات التي تعيق تقدم الحوار القطاعي، وفي مقدمتها ما اعتبره سياسة لربح الوقت، إلى جانب تغييب المقاربة التشاركية الفعلية في إعداد مشروع النظام الأساسي، واختزال هذا الورش في جوانبه التقنية والإدارية، بدل التعامل معه باعتباره ملفا حقوقيا ومطلبا أساسيا يرتبط بمستقبل العاملين بقطاع التعليم العالي.
وانتقدت النقابة، في السياق ذاته، ما وصفته بتجاهل تراجع القدرة الشرائية للشغيلة، في ظل غياب تصور مندمج لمعالجة الملفات الفئوية والمهنية العالقة، رافضة اختزال العمل النقابي في حضور اجتماعات بروتوكولية وتلقي وعود مؤجلة لا تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي.
وشددت الهيئة النقابية على أن أي مشروع للنظام الأساسي ينبغي أن يقوم على مبادئ الإنصاف والشمولية، بعيدا عن الإقصاء والتمييز، مع الاعتراف الفعلي بمختلف المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الموارد البشرية داخل مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، والعمل في المقابل على تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وصيانة مكتسباتها القانونية والإدارية.
وجددت النقابة رفضها لأي صيغة من شأنها تكريس التفاوتات المهنية أو المساس بحقوق العاملين، مطالبة بإطلاق مفاوضات قطاعية فعلية بمشاركة جميع الفرقاء النقابيين، بما يتيح مناقشة مختلف المقتضيات وتقديم التعديلات والمقترحات بشأن مشروع النظام الأساسي.
واعتبر المكتب الوطني أن إصلاح الجامعة وتطوير أدائها لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن توفير شروط الكرامة المهنية والإنصاف المادي والاجتماعي لمواردها البشرية، محملا الجهات الحكومية والإدارية مسؤولية وضع حد لما وصفه بحالة الانتظار المفتوح، والاستجابة للمطالب المطروحة.
وختمت النقابة موقفها بدعوة مناضلاتها ومناضليها وعموم العاملين بقطاع التعليم العالي إلى تعزيز التعبئة وتوحيد الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي، استعدادا لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة، في ظل استمرار ما تعتبره حالة من الجمود في تدبير الملف المطلبي.










