مستجدات

العنف الأسري ضد الأطفال.. حين يتحول البيت من ملاذ آمن إلى مصدر للألم والمعاناة

طاقم ALLNEWS21 نوفمبر 2026
العنف الأسري ضد الأطفال.. حين يتحول البيت من ملاذ آمن إلى مصدر للألم والمعاناة

حماية الأطفال مسؤولية قانونية ومجتمعية

الخياطـــي هاشـم

ينقبض قلب الإنسان وهو يرى طفلًا في الشارع لا يجد ما يقيه برد الشتاء، أو يجوب الطرقات جائعًا بحثًا عن لقمة تسد رمقَه، لكن الصورة تصبح أكثر قسوة حين يتحول البيت، الذي يفترض أن يكون ملاذًا آمنًا للأطفال، إلى فضاء للعنف والإهانة والتعنيف النفسي والجسدي، على يد أشخاص يفترض أن يكونوا مصدر الحماية والرعاية.

ولا يقتصر العنف ضد الأطفال على الضرب والاعتداء الجسدي، بل يشمل أيضًا الإهانة والتوبيخ المفرط والاستخفاف بمشاعرهم، فضلًا عن الإهمال والحرمان من الحاجيات الأساسية، وهي ممارسات تترك آثارًا عميقة في شخصية الطفل ونفسيته، وقد تمتد تداعياتها إلى مراحل متقدمة من حياته.

تتعدد الأسباب التي تدفع بعض الآباء والأمهات إلى ممارسة العنف ضد أطفالهم، غير أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تظل من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة. فالأزمات المالية، وفقدان العمل، وتراجع القدرة الشرائية، وما يرافقها من توتر داخل الأسرة، قد تدفع بعض الآباء إلى تفريغ غضبهم في الأطفال، باعتبارهم الحلقة الأضعف والأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم.

كما أن انتقال العنف من جيل إلى آخر يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الممارسات، إذ ينشأ بعض الآباء في بيئات عائلية اتسمت بالقسوة والضرب والإهانة، قبل أن يعيدوا إنتاج السلوك نفسه مع أبنائهم، دون وعي كافٍ بخطورة ما يمارسونه أو بالتداعيات النفسية التي يخلفها في نفوس الأطفال.

ويضاف إلى ذلك ضعف الوعي بأساليب التربية السليمة، وغياب مهارات التواصل الإيجابي مع الأطفال، ما يجعل بعض الآباء يلجؤون إلى الضرب والصراخ والتخويف باعتبارها وسائل لتقويم السلوك، في حين تتحول هذه الممارسات إلى اعتداءات تضر بصحة الطفل النفسية والجسدية وتفقده الإحساس بالأمان داخل أسرته.

لا تنتهي آثار العنف الأسري بمجرد توقف الاعتداء، بل قد تتحول إلى جروح نفسية عميقة يصعب تجاوزها، خصوصًا عندما يتكرر العنف داخل الفضاء الذي يفترض أن يوفر للطفل الحماية والطمأنينة.

فالأطفال الذين يتعرضون للتعنيف قد يعانون من ضعف الثقة بالنفس، وتراجع تقدير الذات، وصعوبة بناء علاقات اجتماعية سليمة، فضلًا عن اضطرابات القلق والخوف والانطواء، وانخفاض التحصيل الدراسي، وقد يلجأ بعضهم إلى سلوكيات خطيرة أو إلى تعاطي المخدرات والكحول في مراحل لاحقة من حياتهم.

وتزداد خطورة هذه التداعيات عندما يتحول الطفل المعنّف إلى شخص يعيد إنتاج العنف الذي عاشه، سواء تجاه أقرانه أو أفراد أسرته مستقبلًا، ما يجعل الظاهرة دائرة متواصلة تنتقل من جيل إلى آخر، ما لم يتم التدخل لمعالجتها وتوفير الدعم اللازم للضحايا.

أما الاعتداءات الجسدية، فقد تتسبب في إصابات خطيرة، من كدمات وجروح وكسور، إلى أضرار في الأعضاء الداخلية، خصوصًا عندما يكون العنف شديدًا أو متكررًا، أو عندما يقترن بحرمان الطفل من الغذاء والملبس والرعاية الصحية، أو باحتجازه في ظروف غير إنسانية.

يشكل التدخل لحماية الأطفال المعرضين للعنف مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات المختصة، غير أن الخوف من تفاقم الاعتداء أو من ردود فعل المعنّف، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية والاعتماد الاقتصادي، قد يدفع بعض المحيطين بالطفل إلى الصمت، ويترك الضحية وحيدة في مواجهة معاناتها.

وتؤكد التشريعات المتعلقة بحماية الأحداث أن الطفل الذي يعيش في بيئة تهدد سلامته الجسدية أو النفسية، أو يتعرض للاستغلال أو الاعتداء أو الإهمال، يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان حمايته. كما أن العنف الذي يتجاوز حدود التأديب غير المؤذي، أو الذي يمس كرامة الطفل وصحته وسلامته، لا يمكن اعتباره مجرد شأن عائلي أو وسيلة للتربية.

وتبرز في هذا السياق أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، من خلال توفير الحماية للأطفال المعنّفين، ومواكبة الأسر، وتقديم الدعم النفسي والمادي للوالد أو الوالدة غير المعنّفة، خصوصًا في الحالات التي تحول فيها الظروف الاقتصادية دون اتخاذ قرار بإبعاد الطفل عن مصدر الخطر.

يرى المختصون أن الخطوة الأولى في التعامل مع الطفل الذي تعرض للعنف تتمثل في وقف الاعتداء وتأمين بيئة آمنة له، قبل الشروع في العلاج النفسي، الذي يحتاج إلى مواكبة متخصصة تساعد الطفل على تجاوز الصدمة واستعادة ثقته بنفسه وبمحيطه.

كما تظل الرعاية الصحية ضرورية للكشف عن الإصابات الجسدية ومعالجة آثارها، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتشجيع الطفل على العودة تدريجيًا إلى أنشطته اليومية التي تساعده على التخلص من القلق والتوتر، مثل الرسم والرياضة واللعب والأنشطة الترفيهية.

وتبرز كذلك ضرورة توفير قنوات آمنة للتبليغ عن حالات العنف، بما فيها خطوط المساعدة والآليات التي تتيح للأطفال أو الأشخاص المحيطين بهم طلب التدخل دون تعريض الضحية لمزيد من الأذى أو الانتقام.

إن حماية الأطفال من العنف لا تعني التخلي عن دور الأسرة في التربية والتوجيه وتقويم السلوك، بل تقتضي التمييز الواضح بين التربية القائمة على الحوار والاحترام ووضع الحدود، وبين الممارسات التي تحطم شخصية الطفل وتزرع الخوف في داخله.

فالضرب والإهانة والحرمان ليست وسائل تربوية، وإنما ممارسات قد تترك آثارًا يصعب محوها، فيما يحتاج الطفل إلى الحب والرعاية والاحتواء، وإلى أسرة قادرة على التعامل مع أخطائه باعتبارها جزءًا من نموه وتعلمه.

ويبقى الرهان الحقيقي هو بناء وعي مجتمعي يرفض تطبيع العنف ضد الأطفال، ويكسر ثقافة الصمت والتستر على الاعتداءات داخل الأسرة، ويجعل حماية الطفولة مسؤولية لا تقبل التهاون، لأن الطفل الذي يفقد الأمان في بيته، يفقد معه أحد أهم شروط نموه السليم وبناء مستقبله.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة