تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الخميس 19 نونبر الجاري، من توقيف مواطن إيطالي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض ونشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالسطو على الممتلكات باستعمال العنف.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، بعدما حاول تضليل المصالح الأمنية من خلال انتحال هوية مزيفة، مدعيا أنه يحمل الجنسية البلغارية، مع الإدلاء بوثائق هوية مزورة، غير أن عمليات التحقق من هويته، بالاستعانة بالقواعد الاسمية لمنظمة الأنتربول، كشفت عن هويته الحقيقية وجنسيته الإيطالية.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه مبحوث عنه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، ومدرج ضمن قوائم الأشخاص المطلوبين دوليا بموجب نشرة حمراء للأنتربول منذ يناير 2025، على خلفية قضايا تتعلق بالسطو المقرون بالعنف على الممتلكات.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من سندات الهوية والوثائق الشخصية، إضافة إلى رخصة سياقة مزورة صادرة عن دولة أوروبية، كان المشتبه فيه يستعملها، وفق المعطيات المتوفرة، في محاولة للتمويه على هويته الحقيقية والإفلات من الملاحقة الأمنية.
وقد جرى الاحتفاظ بالمواطن الإيطالي تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بما فيها التزوير واستعماله والإقامة غير المشروعة بالمغرب.
وبالموازاة مع ذلك، تم تكليف مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإجراء عمليات التبليغ والتنسيق الأمني اللازمة، واستكمال إجراءات التعاون الدولي المرتبطة بمسطرة تسليم المشتبه فيه إلى السلطات الإيطالية، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإجراءات المعتمدة لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول».
وتندرج هذه العملية في سياق تعزيز التعاون الأمني الدولي وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا جنائية عبر الحدود، بما يعكس يقظة المصالح الأمنية المغربية في مواجهة محاولات استعمال هويات مزيفة للتخفي عن العدالة.










