أعلنت 29 نقابة جزائرية عن إضراب وطني بقطاع الوظيفة العمومية في كافة البلاد يومي 26 و 27 أبريل الجاري، بدعوة من كنفدرالية النقابات المستقلة. ووفق بلاغها أكدت هذه النقابات ، ، أنها ستشل الحركة في جل القطاعات التابعة لها، وخاصة قطاعات التعليم ا، الصحة، التكوين المهني، الضرائب، وقطاع الشؤون الدينية، للتعبير عن غضبها عما آل إليه الوضع المتردي في البلاد ، من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتدني الخدمات في الإدارات العمومية
ودعت النقابات كل الموظفين والموظفات والعمال والعاملات ،إلى التكتل وتظافر الجهود من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة والفاصلة الداعية إلى تحسين وضعيتهم الاجتماعية وتحقيق جميع المطالب .
وأشارت النقابات الموقعة على بيان الإضراب إلى أن « الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين تنذر بانفجار الوضع وتهدد السلم الاجتماعي »، مؤكدة على « عجز الحكومة في ضبط الأسعار «
وفي هذا الإطار عبرت هذه النقابات عن تذمرها واستيائها في ظل الارتفاع الرهيب المستمر لأسعار المواد ، والذي أفقد الطبقة المتوسطة مكانتها.
ومن بين المطالب التي تطالب بها هذه النقابات ، والتي وصفتها ب”الاستعجالية”، الرفع من القيمة الاستدلالية إلى 100 دينار مع إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية وفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والمكافآت وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 .
إضراب وطني يشل عدة قطاعات عمومية بولايات الجزائر

توضيحية










