ــ تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،تنظم كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، من 30 أكتوبر الجاري إلى 01 نونبر المقبل، فعاليات المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية.
ــ طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من خلال دفاعه، في جلسة محاكمة الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بتعويض مالي ضخم قدره 10 ملايين درهم (مليار سنتيم)، مع أقصى عقوبة حبسية، إثر اتهامات تتعلق بالتشهير والقذف.
ــ أعلن لوران جيرمان، مدير شركة EGIS الفرنسية المتخصصة في مجالات الاستشارات والهندسة وخدمات النقل، أن مشروع خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش من المتوقع أن يُفتتح مع نهاية عام 2029، قبل انطلاق كأس العالم 2030. وأن هذا المشروع يتضمن بناء 430 كلم من الخط السريع و130 كلم من الخط التقليدي حول منطقة الدار البيضاء، إلى جانب إنشاء محطات جديدة.
ــ استعرض وفد من الودادية الحسنية للقضاة، بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، أبرز الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال العدالة، لاسيما إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وجاء ذلك بمناسبة الاجتماع السنوي السادس والستين للاتحاد الدولي للقضاة، المنعقد تحت شعار “الولوج إلى العدالة، حق للجميع“،
ــ كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعداد نسخة منقحة وكاملة لمشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط. ويأخذ هذا المشروع في الاعتبار كافة السمات الجديدة للإصلاح القضائي الذي يجري تطويره حاليا، مع سد الثغرات الموجودة في النظام الأساسي المعمول به حاليا.
ــ استقبل عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، يوم الثلاثاء بدار الضيافة في مدينة العيون، وفدا رفيع المستوى، يضم برلمانيين أستراليين. كما أجرى مباحثات ثنائية مع أعضاء الوفد البرلماني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الصحراء المغربية، في إطار الاطلاع على الوضعين السياسي والاقتصادي بالمنطقة.
ــ تحتضن جماعة المحبس بإقليم أسا الزاك، خلال الفترة من 9 إلى 11 نونبر المقبل، فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسيرة الخضراء، وذلك في إطار تخليد الذكرى ال 49 للمسيرة الخضراء المجيدة.
ــ أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) تعليق الإضراب الوطني الذي دعت إليه يومه الأربعاء، وذلك عقب لقاء جمعها،الاثنين، مع الكاتب العام لوزارة الصحة.اللقاء الذي تم بطلب من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يأتي تمهيدا للقاء مرتقب بين النقابات الصحية والوزير الذي تم تعيينه حديثا.
أفادت وسائل إعلام وطنية أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيقومون بإجراء افتحاص ممتلكات ثمانية وزراء غادروا حكومة عزيز أخنوش، في التعديل الأخير، لإجراء مقارنة بين التصريح الأولي لممتلكاتهم مباشرة بعد استوزارهم في 2021، وبعد مغادرتهم الحكومة، كما أن القضاة سيقومون بحصرأيضا ممتلكات الوزراء وكتاب الدولة الجدد، وعددهم 14 عضوا حكوميا.
