أكد المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من الأحزاب السياسية المغربية والنقابات المهنية، لم تبرر بوثائق الإثبات القانونية صرف ما مجموعه 24,86 مليون درهم.
وهمت عدم تبرير صرف الأموال المخصصة لتغطية الحملات الانتخابية، 22 حزبا سياسيا و3 منظمات نقابية، ولم يحدد المجلس أسماء الأحزاب السياسية والنقابات المعنية.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنة برسم 2022-2023 الصادر حديثا، أن الهيئات المعنية صرفت حوالي 6 مليون درهم مخصصة بالأصل للحملات الانتخابية في أشياء لا علاقة لها بالحملة، وصرفت ما يفوق 18 مليون درهم في الحملة الانتخابية دون دعم هذا الصرف بوثائق الإثبات القانونية.
وفيما يتعلق بوضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه إلى غاية 22 نونبر 2023 قام 20 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في هذا الجانب، والمحددة في 37 مليون درهم تتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق 7 مليون درهم، ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها والبالغة 22 ونصف مليون درهم، ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية والبالغ قيمتها ما يقارب 7.28 مليون درهم.
أما عن مسألة الدعم المالي السنوي الإضافي المُقدم للأحزاب السياسية التي تقوم بالدراسات والأبحاث، فقد أكد المجلس الأعلى للحسابات أن 7 أحزاب سياسية فقط هي التي استفادت منه بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم، وهي: حزب التجمع الوطني للأحرار (5,61 مليون درهم)، حزب الأصالة والمعاصرة (4,67 مليون درهم)، حزب الاستقلال (4,08 مليون درهم)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (1,93 مليون درهم)، حزب التقدم والاشتراكية (1,45 مليون درهم)، حزب الاتحاد الدستوري (1,31 مليون درهم)، وحزب العدالة والتنمية (1,05) مليون درهم.
وفي نفس السياق بالنسبة للمنتخبين والموظفين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم، أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن كتاب الضبط لدى المحاكم المالية، شرعوا منذ يوليوز 2022 في تبليغ الإنذارات في حق 5679 ملزما بالتصريح بالممتلكات، موزعين بين 4398 ملزما مستمر في مزاولة مهامه، ولم يدل بالتصريح الأولي أو لم يجدده، 1281 ملزما لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، أنه بعد “إخبار السلطات المعنية بوضعية المنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، واصلت المجالس الجهوية للحسابات أنشطة تتبع إيداع التصريح بالممتلكات من طرف هاته الفئات، حيث شرعت منذ يونيو 2022 في تبليغ الإنذارات إليهم”.
وحسب ذات المصدر “استنادا إلى المعطيات الني تم حصرها في 31 أكتوبر 2023، بادر 3.711 منتخبا مخلا إلى تسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، مما يمثل 80% من مجموع المنذرين، في حين لم يسو 899 منذرا وضعيتهم بعد، منهم 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية، و824 منتخبا انتهت مهامهم”.
وأبرز التقرير أنه في إطار عملية التتبع، “تبين أنه ما زال 35 ملزما مخلا ممارسا للمهام الموجبة للتصريح، لم يسووا وضعيتهم، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ شهر نونبر 2019، وتوجيه المحاكم المالية إنذارات بشأنهم منذ يوليوز 2022، وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بها”.
وأشار المصدر إلى الأخذ بعين الاعتبار “خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة طبقا لمقتضيات القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، قام المجلس، ضمن مسعى إضافي أخير، بمراسلة السلطات الحكومية بالنسبة للملزمين المخلين التابعين لها قصد إصدار
تعليماتها إلى المصالح المعنية من أجل حثهم على تسوية وضعيتهم”.
