تعيش الأسواق المغربية على وقع موجة غلاء متواصلة في أسعار اللحوم الحمراء، ما جعل اقتناء الكيلوغرام الواحد رفاهية يصعب على عدد كبير من الأسر المغربية، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ورغم أن بعض التقارير تشير إلى تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الجملة بسوق الدار البيضاء، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار البيع بالتجزئة، التي ما تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث تتراوح ما بين 100 و130 درهماً للكيلوغرام الواحد، وتصل في بعض المناطق إلى مستويات أعلى.
ويرجع مهنيون هذا الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة إلى عدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والتوزيع، وارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى ضعف المراقبة الفعلية للأسواق، وهو ما يفتح المجال أمام استمرار المضاربة.
وفي ظل هذه الأوضاع، يجد المستهلك المغربي نفسه أمام معادلة صعبة، بين الحاجة إلى اللحوم كمصدر بروتين أساسي، وضغوط الأسعار التي تدفع الكثيرين إلى تقليص الكميات المقتناة أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
الوضع الحالي يطرح تساؤلات ملحة حول نجاعة التدخلات الحكومية في ضبط السوق، وضرورة إيجاد حلول عملية تضمن توازناً بين مصلحة المنتجين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغيّر في أنماط الاستهلاك الغذائية لدى المغاربة، حيث قد تلجأ شريحة واسعة من الأسر إلى الاستغناء شبه التام عن اللحوم الحمراء، والاكتفاء باللحوم البيضاء أو الأسماك الأرخص سعراً، رغم ما قد يسببه ذلك من اختلال في التوازن الغذائي.
من جهتهم، يطالب تجار التجزئة بتدخل عاجل لتنظيم السوق وضبط سلاسل التوزيع، مؤكدين أن هامش الربح لديهم محدود، وأن المشكل يكمن في حلقات الوساطة وارتفاع التكاليف قبل وصول اللحوم إلى المستهلك النهائي.
وفي المقابل، ترى جمعيات حماية المستهلك أن معالجة الأزمة تتطلب سياسة شاملة، تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع تربية الماشية، وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة، إلى جانب تعزيز المراقبة لوقف المضاربة والتلاعب بالأسعار.
ومع اقتراب مواسم استهلاكية مهمة مثل عاشوراء وعيد المولد النبوي، يخشى كثيرون أن تشهد الأسعار قفزات جديدة، ما قد يزيد من معاناة الأسر ويضع القدرة الشرائية في اختبار أصعب.
الأكيد أن أزمة اللحوم الحمراء باتت مرآة تعكس واقع الغلاء في المغرب، وتؤكد الحاجة الملحة إلى حلول مستدامة تعيد التوازن للسوق وتحافظ على حق المواطن في غذاء ميسر ومتنوع.









