أشرف وزير العدل رفقة الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، وعامل إقليم أوسرد ، على افتتاح المركز المؤقت للقاضي المقيم ببئر كندوز.
وجاء تدشين هذا المركز المؤقت تنفيذا للقرار المتخذ على مستوى الوزارة، بتعاون واتفاق وتنسيق مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لبناء مقر المحكمة ببئر كندوز مستقبلا.
وذلك في إطار تقريب الإدارة من ساكنة الأقاليم الصحراوية ، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وجاء افتتاح هذا المركز المؤقت في سياق تلبية احتياجات إدارة العدل، وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية، وتقديم خدمات ذات جودة، ومواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية بإقليم أوسرد خصوصا وجهة الداخلة – وادي الذهب عموما.
ويشتمل هذا المقر المؤقت، على قاعة للجلسات ومكتب للقاضي المقيم ومكتب لنائب وكيل الملك ومكتب لكتابة الضبط، ،بالإضافة إلى منظومة إعلامية تساهم في رقمنة الإجراءات القضائية المعمول بها.
ويشار إلى أنه قام وزير العدل والوفد الرسمي المرافق له ، بزيارة للمشروع الذي سيحتضن مقر المركز القضائي ببئر كندوز، حيث قدمت لهم شروحات حول هذا المشروع ، الذي سيتم تشييده على مساحة تبلغ 6000 مترا مربعا، وبكلفة مالية تقدر بـ 7 ملايين درهم.
وستشتمل هذه البناية على طابقين يضمان بهو المحكمة وقاعتين للجلسات، ومكاتب الواجهة، وفضاء للاعتقال، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، وفضاء للأرشيف، وفضاءات مشتركة (قاعة للصلاة، مقصف..)، ومكتبة، وقاعة للتكوين والاجتماعات.
وكان وزير العدل قد قام، أمس الجمعة، مع الوفد المرافق له، بزيارة للوعاء العقاري الذي ستنجز عليه المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بالعيون، والمركز القضائي بإقليم طرفاية، كما حضر أشغال الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة العيون.
