تعود ظاهرة غياب البرلمانين من جديد لتثير الجدل، بعدما أصبحت هذه الظاهرة تمس بمشاريع قوانين تنظيمية هامة وبمصالح المواطنين .
وطالب مكتب مجلس النواب غير ما مرة أعضاء المجلس بالامتثال لمقتضيات المادة 146 من نظامه الداخلي، والتي تنص على وجوب حضور النواب جميع الجلسات.
جاء هذا التنبيه على لسان محمد أوزين، رئيس الجلسة ، بسبب الغياب المتكرر لمجموعة من النواب البرلمانيين عن الجلسات.
ودعا رئيس الجلسة جميع أعضاء المجلس إلى الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك باستعمال بطاقة الحضور، مع ضرورة الالتزام بهذا المقتضى لتسهيل وتيسير مهمة المكلفين بالبث التلفزيوني في إشهار أسماء النواب عند تناول الكلمة، ولإثبات الحضور.
وحري ذكره أن سخط عارم يعم وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الغياب، وخاصة في الحالات التي تعتبر مصيرية في مسار العمل النيابي، وتعطي انطباعا سيئا وحرجا أخلاقيا كبيرا عن الجدوى من الانتخابات، وترشح الغائبين لها.
يذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد استنكر مرارا وتكرارا غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات، واستفسر عن الجدوى من برلمان يضم 395 عضو ولا يحضىر جلساته سوى ثلث هذا العدد أو أقل من ذلك بكثير .
ويعاقب القانون الداخلي لمجلس النواب، بالاقتطاع من التعويض عن كل غياب غير مبرر، لكن هذا القانون لم يردع المتغيبين وتواصل الغياب في كل الجلسات بشكل ملحوظ.
وتطالب مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والمواطنين، لإحالة الأمر على المحكمة الدستورية من أجل تجريد المتغيبين بدون عذر مقبول من العضوية.
