أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم السبت 18 دجنبر الجاري، ستة أشخاص مشتبه فيهم في قضية سرقة 160 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال بحي السوريين على السجن المحلي سات فيلاج بطنجة.
وكان في السابق هؤلاء المشتبه فيهم أحيلوا جميعا على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بعد انتهاء التحقيق معهم في القضية سرقة 160 مليون سنتيم يوم 22 نونبر الماضي بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.
وجرى توقيف هؤلاء من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، بتهم السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية وإخفاء المسروقات والتزوير واستعماله.
وأضاف المصدر أن العناصر الأمنية بطنجة، تمكنت بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المنصرم، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.
وذكر البلاغ أنه تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
ووفق نفس البلاغ، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.
