بعد ظهور جائحة كورونا، في مارس 2020 فُرض على الناس التباعد الجسدي ولزوم المنازل، وعليه كان لابد من استمرارية العمل في المنزل عبر الكمبيوتر ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإقبال على العمل عن بعد في مختلف الأعمال، وتبعا لذلك سعت كثير من الدول إلى تنظيم ذلك وإعداد منصات تنظم العمل عن بعد وتعالج الثغرات الناتجة عنه، إذ قام المغرب في ذاك الوقت ، بإصدار القرارات الوزارية وإنشاء منصة العمل عن بعد التي تسعى من خلالها على حل مشكلة البطالة وإتاحة الفرصة للعاطلين للحصول على وظيفة تساعدهم على العيش الكريم.
وسعت الحكومة المغربية إلى توضيح الأنظمة التي يخضع لها نمط العمل عن بعد ، والتي تُحفظ بها الحقوق وتؤدى بها الأعمال، وعلى ذلك صدر القرار الوزاري رقم 792 بتاريخ (12/2/1436) المحدث بالقرار الوزاري رقم (120453) وتاريخ(28/12/1438) والمحدث بالقرار الوزاري رقم (101329) وتاريخ (1/6/1442) الذي يُخضع نمط العمل عن بعد للأنظمة والقوانين المعينة .
وبعد اعتماده خلال جائحة كوفيد وتقدير مزاياه، لا يزال المشغلون ينتظرون إطارا قانونيا يؤطر العمل عن بعد.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ما هو القانون الذي يتطرق لمسألة حماية العامل من إصابات العمل وتعويضه،؟ فهي أيضا مسألة معقدة يجب تنظيمها، فكيف يثبت العامل بأن ما أصابه كان نتاجا عن أداء عمله؟ أو أن إصابته وقعت كفرد من أفراد الأسرة لا بصفته عاملا؟ وماذا لو تمسك صاحب العمل بعدم مسؤوليته عما يصيب العامل، طالما أنه خارج مقر العمل ولا سلطة له على منزل العامل، وماذا لو استند بأن النظام نص على مسؤولية صاحب العمل عن الإصابات في مقر العمل ولم ينص على حالة العامل عن بعد؟
وقائمة التساؤلات والنزاعات الاجتماعية تطول ولا تنتهي حتى يصدر أمر رسمي يوضح طبيعة توظيف هذا الفصل من النظام في حالة العامل عن بعد.
هو شكل من أشكال التنظيم استمر اعتماده من قبل العديد من المقاولات حتى بعد رفع حالة الطوارئ. ومع ذلك، لا تزال التشريعات الاجتماعية صامتة بشأن هذا النمط من الاشتغال الذي حظي بالتأكيد بتقدير واسع.
وهذا هو سبب الرفض المنهجي للوائح الداخلية، التي تتضمن بندا يتعلق بالعمل عن بعد، ويبقى رهينا بمصادقة المديريات الإقليمية للشغل. بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل مشروع مرسوم العمل عن بعد في الإدارة إلى أجل غير مسمى.لذلك فأرباب العمل والمستخدمون ينتظرون إطارا قانونيا لحماية الجميع .
