في زمن يُفترض فيه أن تكون حقوق الإنسان معيارًا عالميًا غير قابل للتفاوض، يعيش مئات المواطنين المغاربة أوضاعًا مأساوية في الأراضي الجزائرية، حيث يتحول وجودهم إلى مأساة صامتة، وكرامتهم إلى رهينة بيد نظام يتنكر لأبسط قواعد التعامل الإنساني والقانوني. هؤلاء المغاربة، الذين وجدوا أنفسهم عالقين قسرًا على التراب الجزائري، يقبعون في حالة تيه قانوني وأزمة إنسانية خانقة، بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وبين الاحتجاز المطوّل خارج أي مسار قضائي مشروع.
تتناقل منظمات حقوقية، وتقارير صحفية مستقلة، شهادات مروّعة حول ظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي يتعرض لها مغاربة تم توقيفهم بدون مبرر قانوني واضح، فقط لأنهم عبروا الحدود، أو لأنهم يحملون الجنسية المغربية. بعضهم ظل في السجون الجزائرية لأسابيع بل لأشهر دون أن يُعرض على القضاء، ودون السماح له بالتواصل مع محامٍ أو مع عائلته. آخرون اختفوا في ظروف غامضة، وسط صمت رسمي مطبق وتعتيم إعلامي ممنهج، مما يثير مخاوف حقيقية من وجود حالات اختفاء قسري.
السلطات الجزائرية، وبدل أن تتعامل مع هؤلاء الأفراد بصفتهم مهاجرين أو عابرين للحدود في ظروف استثنائية، اختارت تحويلهم إلى ورقة ضغط سياسية في صراعها العقيم مع المغرب. فهؤلاء العالقون، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ينتمون إلى بلدٍ دخل في خلاف سياسي مع الجارة الشرقية، يُعامَلون كـ”رهائن” في لعبة لا تراعي لا القوانين الدولية ولا المبادئ الأخلاقية.

(Bechir Ramzy – Anadolu Ajansı)
ما يزيد من مأساوية الوضع، هو الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، حيث لا تُمارَس ضغوط فعلية على السلطات الجزائرية لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن غياب آلية حماية فعالة داخل الجزائر نفسها، وتقييد عمل المنظمات الحقوقية المستقلة، يساهم في استمرار هذه المآسي بعيدًا عن أعين الرقابة والمساءلة.
إن ما يحدث للمغاربة العالقين في الجزائر ليس مجرد أزمة هجرة أو خلاف حدودي، بل هو انتهاك فجّ للكرامة الإنسانية ولقواعد القانون الدولي. وعليه، فإن من الواجب على الهيئات الحقوقية، والمنظمات الإنسانية، والدبلوماسية المغربية، التحرك العاجل لوضع حد لهذا الواقع اللاإنساني، والدفاع عن حق كل مغربي في الكرامة، الحرية، والمحاكمة العادلة، أينما وُجد.
فحين يصبح الإنسان مجرد “أداة” في نزاع سياسي، يفقد العالم إنسانيته.









