أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن وزارته “تتابع عن كثب موضوع منح البطاقة الوطنية للصحافة للمهنيين بالمجال الصحافي؛ غير أن هذه العملية تبقى من اختصاص المجلس الوطني للصحافة، على اعتبار كونه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة. وبالتالي، فالوزارة لا تمتلك أي صلاحية للتدخل في هذا الموضوع”.
وأضاف بنسعيد، في جوابه عن أسئلة النواب بالبرلمان، يوم الاثنين، أن “الوزارة حاولت تعزيز مختلف الإجراءات المعمول بها في دعم مجال الصحافة، عبر إصدار مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم العمومي ، الذي يهدف إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية عبر دعم الاستثمار ودعم الموارد البشرية وتشجيع التنافسية”.
وأوضح الوزير، أن “من بين أبرز المستجدات في هذا الإطار هو إبرام اتفاقية بين المؤسسات الصحافية المستفيدة من الدعم العمومي ، والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والتي تحدد الإطار المنهجي للتتبع والتقييم”، مشيرا إلى أن “المقاولة الصحافية تبقى، في نهاية المطاف، مقاولة وليست جمعية؛ وبالتالي فالدعم العمومي يجب أن يكون جزء من ربحها العام”.
