شهدت بلجيكا مؤخرا تعبئة من قبل النقابات الرئيسية والمشاركين في المجتمع المدني احتجاجاً ضد مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر قضائي على التظاهر، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة بهدف مكافحة المخربين أثناء التظاهرات.
وشارك أكثر من 10 آلاف شخص في تظاهرة رئيسية في العاصمة البلجيكية، والتي انطلقت أمام مكتب وزير العدل الفيدرالي فنسنت فان كويكنبورن، والذي يقف وراء هذا المشروع القانوني.
أعلن المنظمون أن المتظاهرين سيتوجهون بعد ذلك إلى مقرات الأحزاب اليسارية في الحكومة الفيدرالية (إيكولو، غروين، الحزب الاشتراكي وفورويت) لحثها على عدم التصويت لصالح هذا القانون الذي يعارض الحريات الشخصية.
القلق الرئيسي للمتظاهرين يكمن في أن يتحول هذا القانون إلى أداة لتقييد التظاهرات، بما في ذلك تلك التي تكون سلمية. ويتضمن أحد مضامين القانون الحظر القضائي للتظاهر، الذي يتيح للقضاة منع “المخربين” أو مثيري الشغب من التظاهر لفترة معينة تصل إلى ثلاث سنوات.وأكد المنظمون أن الأشخاص الذين يشاركون في قضايا اجتماعية وبيئية قد يتعرضون في المستقبل لعقوبات مزدوجة ومنعهم من حضور التظاهرات القانونية ، معتبرين أن التعديلات المقترحة من الحكومة لا توفر أي ضمانات كافية.
