عاد النقاش حول قرار “تسقيف السن” في مباريات التوظيف بقطاع التربية الوطنية إلى الواجهة مجددًا، وسط تأكيد نقابات تعليمية على ضرورة إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، معتبرة أن التجربة الميدانية بعد سنتين من التطبيق كشفت عن إشكالات عميقة أثرت على المنظومة التربوية وجودة التعلمات.
مصادر نقابية أوضحت أن القرار حرم المنظومة التعليمية من كفاءات مؤهلة في عدد من المواد الحيوية، أبرزها الرياضيات واللغة الفرنسية، ما دفع الوزارة إلى اللجوء إلى حلول ترقيعية عبر إسناد تدريس هذه المواد لأساتذة من تخصصات غير ملائمة، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى التكوين والتعلمات.
كما شددت النقابات على أن تسقيف السن ألحق ضررًا بفئة واسعة من الشباب الذين حالت ظروف اجتماعية أو تأخر في الحصول على الشهادة دون اجتيازهم للمباريات رغم توفرهم على الكفاءة والاستحقاق، معتبرة أن القرار يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس نوعًا من التمييز غير المبرر.
ودعت النقابات الحكومة إلى إعادة طرح الملف على طاولة الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الظرفية الراهنة تستدعي رؤية جديدة تُراعي احتياجات المنظومة وانتظارات المجتمع، وتضع حداً للجدل المستمر حول هذا القرار.
+ لمتابعة الأخبار اليومية المتجددة على موقع الصحيفة الإلكترونية المستقلة allnews.maعلى منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام ، أوإضافة منصة (X ) تويتر سابقا .
