وضع مجموعة من الراسبين في امتحان مهنة المحاماة بتنسيق مع عدد من التنسيقيات، صباح يوم الجمعة، شكاية جماعية للمطالبة بفتح تحقيق حول نتائج امتحان الأهلية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لبحث موضوع النتائج المعلن عنها لمباراة المحاماة، والظروف التي مرت فيها، وما أثارته من ملاحظات وشكوك، بالإضافة إلى ضرورة إعادة امتحان المحاماة.وأرفقت الشكاية بتوقيع 100 متضرر، على حد وصف أصحاب الشكاية.
وبحسب البرنامج النضالي الذي سطروه ، خرج العشرات منهم الأحد الماضي، للتظاهر والاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، للتنديد بـ”النتائج المشبوهة”، والمطالبة بفتح تحقيق حولها. ومطالبين ضمن شعارات رددوها بإعفاء وهبي من منصبه ومحاسبته عن فضائح امتحان المحاماة التي تحولت إلى قضية رأي عام ومنتقدة لوزيرالعدل، ومستنكرة لما اعتبروه “إقصاء طبقيا واجتماعيا وماديا، أجهض أحلامهم في مزاولة مهنة المحاماة.
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية، في وقت أظهرت نتائج الامتحان الكتابي التي تم الإعلان عنها في دورة دجنبر 2022، حيث استغرب الكثيرون منهم نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان. متسائلين عن شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج سلك المحاماة، وعن الإجراءات الاستعجالية لفتح تحقيق في النتائج المعلنة في هذه المباراة.مؤكدين أن عددا من الناجحين أقارب لمسؤولين سياسيين وقضائيين ونقباء بهيئات المحامين، ما أثار جدلا واسعا، تفجّرت معه اتهامات بعد بروز وفق اعتبارهم، عدد من الخروقات القانونية، من بينها اعتماد الزبونية والمحسوبية وعدم المصداقية.
