صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار استكمال المسطرة التشريعية للنص بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية، ومصادقة مجلس النواب عليه في وقت سابق.
وحظي المشروع بموافقة خمسة مستشارين، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع مستشار واحد عن التصويت، في جلسة اتسمت بنقاشات مستفيضة حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم الهيئة المكلفة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر بالمغرب.
وخلال مناقشة المشروع، رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، في حين لم تتقدم فرق الأغلبية بأي مقترحات تعديل على الصيغة المعروضة، ما مهد الطريق نحو المصادقة على النص كما ورد من مجلس النواب.
وأكد الوزير تمسك الحكومة بمبدأ اعتماد نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين داخل المجلس، معتبرا أن هذا الخيار ينسجم مع طبيعة هذه الفئة التي لا تشكل هيئة مهنية للأشخاص الذاتيين، بل تضم مؤسسات إعلامية منظمة في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي. وأوضح أن تمثيل هذه المؤسسات بصيغة فردية لا ينسجم مع وضعها القانوني والمؤسساتي.
وفي ما يخص المقترحات الرامية إلى إحداث فروع جهوية للمجلس الوطني للصحافة، اعتبر بنسعيد أن الحاجة إلى هذه الفروع غير قائمة في الظرف الحالي، مبرزا أن المجلس يعتمد منصة رقمية متطورة تتيح التواصل المباشر مع الصحافيين والناشرين بمختلف جهات المملكة، بما يضمن القرب والنجاعة في معالجة الملفات والقضايا المهنية.
كما رفض الوزير مقترحا تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل يقضي بإعداد مدونة خاصة للجزاءات المهنية تتضمن تصنيفا دقيقا للأخطاء والعقوبات التأديبية، مؤكدا أن المقتضيات الواردة في مشروع القانون، ولا سيما المادتين 78 و79، توفر الإطار القانوني الكافي لتنظيم المساطر التأديبية وفق مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، مع مراعاة ظروف وملابسات كل حالة على حدة.
ومن جهة أخرى، دعا مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تضمين التقرير السنوي للمجلس عبارة “انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها” عند تناوله لوضعية أخلاقيات المهنة وحرية الصحافة. غير أن الوزير اعتبر أن هذا المقترح يتجاوز الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني للصحافة، موضحا أن توصيف الانتهاكات أو التكييف الحقوقي والقانوني للخروقات يندرج ضمن اختصاصات مؤسسات وهيئات أخرى.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون في سياق نقاش متواصل داخل الأوساط المهنية والإعلامية حول مستقبل التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وآليات تعزيز الحكامة المهنية وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة، بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني










