قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطية تعمل في مجال حراسة الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية عن العمل، في انتظار استكمال بحث إداري فتحته المصالح المختصة بولاية أمن مراكش، على خلفية شبهة ارتكاب اختلالات وتجاوزات مهنية مرتبطة بمبلغ مالي جرى جلبه من سيارة إحدى الموقوفات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، حين كانت الشرطية تؤدي مهامها في حراسة عدد من النساء الموضوعات تحت الحراسة النظرية، قبل أن تطلب منها إحدى الموقوفات التوجه إلى سيارتها، التي كانت مركونة بأحد الشوارع القريبة من حدائق المنارة، لجلب مبلغ مالي قدره 8 آلاف درهم، قالت إنه مخصص لأداء الكفالة المرتبطة بملفها القضائي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، حصلت الشرطية على إذن من المسؤول عنها قبل مغادرة مقر العمل، وتوجهت إلى السيارة، حيث جلبت بعض المشتريات التي طلبتها الموقوفة، إلى جانب المبلغ المالي المذكور.
غير أن المبلغ لم يتم، وفق المعطيات المتداولة، تسليمه كاملاً إلى صاحبته، بعدما احتفظت الشرطية بجزء منه، بدعوى إعادته إليها في وقت لاحق عقب مغادرتها مكان الاحتجاز.
وفي اليوم الموالي، وأثناء الإجراءات الوقائية المعتادة التي تسبق تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، خضعت المعنية بالأمر لتفتيش وقائي من طرف شرطية أخرى، أسفر عن العثور بحوزتها على مبلغ مالي قدره 4 آلاف درهم.
وعند الاستفسار عن مصدر الأموال، أفادت الموقوفة، بحسب المعطيات المتوفرة، بأن الشرطية موضوع البحث هي من قامت بجلب المبلغ من سيارتها، وأن الأموال كانت مخصصة لأداء الكفالة المرتبطة بملفها القضائي.
وعلى إثر هذه المعطيات، باشرت المصالح الإدارية المختصة بولاية أمن مراكش بحثاً للتحقق من ظروف وملابسات الواقعة، والاستماع إلى الأطراف المعنية، فضلاً عن تحديد مسار المبلغ المالي ومدى مطابقة التصرفات المنسوبة إلى الشرطية للقواعد والمساطر المهنية المعمول بها.
ويأتي قرار التوقيف عن العمل كإجراء إداري مؤقت، في انتظار انتهاء الأبحاث وتحديد المسؤوليات على ضوء النتائج التي ستخلص إليها، مع بقاء الوقائع المنسوبة إلى المعنية بالأمر في إطار الاشتباه إلى حين استكمال المساطر المعمول بها.
