أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزورة ، على “ضرورة التزام متعهدي شبكات الاتصال بتحديد هوية أصحاب الشرائح الهاتفية.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال شفهي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة انتشار الشرائح مجهولة الهوية.
وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذا القرار فإن المتعهدين ملزمين بإنشاء قاعدة بيانات تضم كل رقم مشترك مع توفير المعطيات الخاصة بصاحب الرقم، المتعلقة باسم ولقب الشخص، ورقم بطاقة هويته بالإضافة إلى تاريخ إبرام الاشتراك وذلك في أجل ثلاث أشهر، مضيفة أنه بعد انقضاء المهلة فإن المتعهدين مجبرين بإيقاف الأرقام التي تعذر ربطها بالمعلومات التي تخص أصحابها.
وحددت الوكالة مهلة أقصاها 3 أشهر فقط لمتعهدي شبكات الاتصال لتطبيق هذه الإجراءات، مع إلزامهم بتوقيف أي شريحة لا يتم تحديد هوية صاحبها خلال هذه الفترة.
مما يعني أن أي رقم هاتفي غير مسجل بالبطاقة الوطنية سيتم إلغاءه ، وتوقيفه عن الخدمة في مدة لا تتعدى 3 أشهر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة.
وحري ذكره إلى أن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أشارت في إحصائية لها ، أن حظيرة الهاتف النقال بالمغرب ارتفعت بنسبة 4,8 في المئة إلى أزيد من 55,4 مليون مشترك خلال الفصل الأول من سنة ، 2024ولم تتطرق إلى عدد الأرقام المجهولة منها.
