قضت محكمة تونسية بالحكم على «راشد الغنوشي»، المعارض السياسي البارز للرئيس التونسي «قيس سعيَّد»، بالسِّجن لمدة 22 عاما.
وحُكم على الغنوشي الذي رفض المثول أمام القضاء في القضية بالسجن 22 عاما بالإضافة الى ابنيه معاذ الغنوشي 25 عاما وسمية الغنوشي 35 عاما وصهره وزير الخارجية الأسبق 34 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن خمس سنوات، وفق المحامين.
وفي المحاكمة التي شملت عائلة «الغَنُّوشي»، جرى اتِّهام العشرات من الأشخاص وصدرت عليهم أحكام تتراوح بين خمس إلى خمس عشرة سنة.
وتتعلَّق القضية التي كان «الغنوشي» متابَعًا قضائيًا بسببها، بتورطه المزعوم في شركة “إنستالينغو” المتخصِّصة في إنتاج المحتوى الرقمي: تشتبه الأجهزة الأمنية التونسية في أنَّ الشركة تتلاعب بالرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، شمل لاحقًا العديد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين السابقين والصحافيين، وجميعهم متّهمون بالاعتداء على أمن الدولة والتحريض على العنف وإهانة رئيس الدولة وغسيل الأموال. لقد خاطروا بعقوبة الإعدام.
يبلغ «الغنوشي» من العمر 83 عاما، وهو الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المعتدل المعارض و رئيس البرلمان السابق وأحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد في يوليو 2021. ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قاطعتها المعارضة.
وفي مايو 2023 صدرت مذكرة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة في القضية المتعلقة بشركة مختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.
وأثار الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية داخل تونس وخارجها. واعتبرت المعارضة هذا الحكم جزءًا من حملة قمعية تستهدف المعارضين السياسيين، لا سيما المنتمين إلى حزب النهضة وجبهة الخلاص، بينما ترى السلطات أن هذه الأحكام تأتي في إطار مكافحة الفساد وحماية الأمن القومي.
كما استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية هذه الأحكام، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية، وجزء من تضييق أوسع على حرية التعبير والعمل السياسي في تونس منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021.
يعد الحكم على الغنوشي تطورًا بارزًا في المشهد السياسي التونسي، حيث يعكس استمرار الصراع بين السلطة والمعارضة. وقد يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من التوتر السياسي والاجتماعي في الأفق القريب، خاصة مع استمرار اعتقال قيادات معارضة أخرى وملاحقة ناشطين سياسيين وصحافيين بتهم مشابهة.
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن حملة لمكافحة الفساد والتآمر على الدولة، متهمة أطرافًا سياسية بمحاولة إفشال المسار الديمقراطي من خلال التأثير على الرأي العام عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتلجأ جبهة الخلاص وقوى المعارضة الأخرى إلى تحركات احتجاجية أوسع في الداخل والخارج للضغط على السلطة للإفراج عن الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين.
ويمكن أن تواصل السلطات حملاتها ضد المعارضين، مما قد يؤدي إلى زيادة عزلة تونس دوليًا، خصوصًا مع انتقادات المنظمات الحقوقية.
رغم التصعيد، قد تكون هناك محاولات وساطة أو ضغوط دولية لدفع الأطراف السياسية نحو حل توافقي يخفف من التوتر القائم.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل المشهد السياسي في تونس غامضًا، حيث يعتمد على توازن القوى بين السلطة والمعارضة، بالإضافة إلى تأثير المواقف الإقليمية والدولية على الوضع الداخلي.
