مستجدات

أزمة اليد العاملة تهدد مواسم جني المحصولات الفلاحية بالمغرب..

طاقم ALLNEWS17 نوفمبر 2026
أزمة اليد العاملة تهدد مواسم جني المحصولات الفلاحية بالمغرب..

الفلاحون يبحثون عن عمال وأجور الجني ترتفع

هل تصبح اليد العاملة الأجنبية حلاً مجديا؟

مفارقة تضرب المواسم الفلاحية بالمغرب: أجور ترتفع والعمال يتناقصون، فيما تتجه الضيعات إلى الاستعانة بعمال من إفريقيا جنوب الصحراء لسد الخصاص.

وفي الوقت الذي يجد فيه فلاحون صعوبة في إنقاذ محاصيلهم من التأخر في جني وجمع المحصولات الفلاحية تتزايد المطالب بتقنين اليد العاملة الأجنبية وإعادة النظر في تدبير التشغيل الموسمي.

فهل أصبحت الفلاحة المغربية أمام أزمة عمال حقيقية؟ وهل يكفي رفع الأجور لإنقاذ المواسم؟ ولماذا يعجز الفلاح عن إيجاد اليد العاملة رغم وجود البطالة؟

تتفاقم أزمة اليد العاملة الموسمية داخل القطاع الفلاحي، خصوصاً خلال فترات الجني التي لا تحتمل التأخير، بعدما أصبح عدد من الفلاحين عاجزين عن توفير العدد الكافي من العمال، رغم الرفع المتواصل للأجور اليومية.

ويظهر الخصاص بشكل واضح خلال موسم  جني الزيتون، وسط تحذيرات من انتقال الأزمة إلى الحوامض وباقي المنتجات الفلاحية التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال خلال فترات قصيرة.

بحسب مهنيين، لم تعد الأجور المنخفضة تفسر عزوف العمال عن الفلاحة، بعدما ارتفعت بشكل كبير وأصبحت، في بعض الحالات، تضاهي ما توفره فرص العمل الموسمية في الخارج بالنظر إلى ساعات العمل.

وتطرح هذه الوضعية سؤالاً محرجاً: إذا كانت الأجور ترتفع، فلماذا يظل الفلاح عاجزاً عن إيجاد العمال؟

المفارقة أن الخصاص في اليد العاملة يتزامن مع استمرار البطالة في عدد من المناطق، ما يكشف عن فجوة بين حاجيات القطاع الفلاحي وبين اليد العاملة المتاحة، خصوصاً العمال الذين يتوفرون على خبرة في عمليات الجني.

ويرى مهنيون أن أسباب الظاهرة لم تُشخّص بشكل دقيق بعد، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة لتحديد ما إذا كان السبب مرتبطاً بالأجور، وظروف العمل، والهجرة الداخلية، أو بتحول تفضيلات العمال نحو قطاعات أكثر استقراراً.

انتقادات لـ«أنابيك» بسبب عروض أوروبا

وفي خضم هذا الخصاص، يوجه فلاحون انتقادات إلى عروض الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» الخاصة بعقود العمل الزراعية في أوروبا، بسبب تزامن بعضها مع فترات الذروة التي تحتاج فيها الضيعات المغربية إلى اليد العاملة.

ويرى المهنيون أن الأولوية ينبغي أن تكون لضمان حاجيات الإنتاج الوطني خلال مواسم الجني، مع تشجيع العمال على الاستمرار في العمل محلياً خلال هذه الفترات.

ومع اشتداد الخصاص، يساهم عمال من إفريقيا جنوب الصحراء في سد جزء من الحاجة إلى اليد العاملة داخل بعض الضيعات، غير أن وضعيتهم القانونية تطرح إشكالات بالنسبة إلى الفلاحين.

ويطالب مهنيون بوضع آليات قانونية واضحة لتسوية وضعية هؤلاء العمال وتمكينهم من العمل بشكل نظامي، بما يحفظ حقوقهم ويتيح للفلاحين التصريح بتكاليف اليد العاملة وإدراجها ضمن حسابات الضيعات.

ولا تتوقف المشكلة عند توفير العمال، إذ يؤكد مهنيون أن الفلاح يتحمل في حالات كثيرة تكلفة تكوين العامل وتأهيله، قبل أن يصبح قادراً على أداء مهام الجني بكفاءة.

وبعد اكتساب الخبرة، قد يواجه المنتج صعوبة في الاحتفاظ بالعامل، ما يضطره إلى إعادة عملية التكوين وتحمل تكاليف إضافية، في وقت ترتفع فيه أصلاً كلفة الإنتاج.

أمام هذه المعطيات، يطالب مهنيون الدولة بالتدخل لوضع إطار قانوني واضح لاستقدام العمال الأجانب أو تسوية وضعية الموجودين منهم، بدل استمرار تشغيل جزء منهم خارج المنظومة القانونية.

ويبقى السؤال الأبرز: هل يعقل أن يعاني الفلاح من نقص العمال في الوقت الذي تغادر فيه اليد العاملة المغربية المؤهلة نحو الخارج؟

الأكيد أن أزمة اليد العاملة لم تعد مجرد إشكال موسمي، بل تحولت إلى تحدٍّ يهدد مردودية عدد من المواسم الفلاحية، ويفرض على الدولة والمهنيين البحث عن نموذج جديد لتدبير اليد العاملة يوازن بين حاجيات الإنتاج، وحقوق العمال، وتنافسية الفلاحة المغربية.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة