فندت ولاية أمن الدار البيضاء “بشكل قاطع” ما جاء في شريط فيديو منشور مؤخرا على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، تنسب فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
ووجاء في بيان حقيقة أصدرته ولاية أمن البيضاء ، ان المعطيات التي وردت في تصريحات المعنية “غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، مؤكدة حرص مصالح الأمن الوطني على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع، مشددة على أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد.
واشار المصدر ذاته إلى ابحاث معمقة سبق وأن باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك؛
وأوضح المصدر الأمني أنه ومواصلة للبحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، مشددة في المقابل حرصها على التفاعل مع أي شكاية جديدة للمعنية بالأمر، إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون.
