تأشيرة جديدة تمنح فرصة البحث عن وظيفة من داخل إسبانيا
في خطوة تروم مواجهة الخصاص المتزايد في عدد من القطاعات الاقتصادية، أعلنت إسبانيا عن حزمة جديدة من التسهيلات المتعلقة بالهجرة المهنية، تستهدف استقطاب العمال المؤهلين والكفاءات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المغاربة الراغبون في بناء مسار مهني داخل الأراضي الإسبانية.
ومن أبرز المستجدات التي كشفت عنها السلطات الإسبانية، إطلاق تأشيرة جديدة مخصصة للبحث عن عمل، تتيح لحاملها الإقامة القانونية داخل إسبانيا لمدة تصل إلى 12 شهراً، دون اشتراط التوفر على عقد عمل مسبق قبل السفر، في تحول لافت في سياسة الهجرة المهنية المعتمدة بالمملكة الإيبيرية.
وستمكن هذه التأشيرة الجديدة المستفيدين منها من التنقل والبحث عن فرص عمل مباشرة داخل التراب الإسباني، على أن يتم تحويلها لاحقاً إلى تصريح رسمي للإقامة والعمل بمجرد الحصول على وظيفة تستجيب للشروط القانونية المعمول بها.
ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره خطوة مهمة نحو تسهيل ولوج الأجانب إلى سوق الشغل الإسبانية، بعدما كان الحصول على عقد عمل من الخارج يشكل عائقاً رئيسياً أمام العديد من الراغبين في الهجرة المهنية.
ولا تقتصر التسهيلات الجديدة على تأشيرة البحث عن عمل، بل تشمل عدة مسارات للهجرة المهنية، من بينها تأشيرة العمل بعقد لدى شركة أو مؤسسة إسبانية، وتأشيرة العمل الحر المخصصة للراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة أو ممارسة نشاط مهني مستقل، فضلاً عن تأشيرة الكفاءات العالية التي تستهدف أصحاب الخبرات والمهارات المتخصصة.
وتسعى الحكومة الإسبانية من خلال هذه الآليات إلى جذب المزيد من الكفاءات الأجنبية القادرة على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعويض النقص المسجل في بعض المهن الحيوية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه إسبانيا صعوبات متزايدة في توفير اليد العاملة بعدد من القطاعات، خاصة مجالات التكنولوجيا والسياحة والبناء والخدمات، وهو ما يدفع السلطات إلى تبني سياسات أكثر مرونة لاستقطاب العمال والمهنيين من الخارج.
ويرى متابعون أن هذه التسهيلات قد تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المغربي الباحث عن فرص عمل بالخارج، مستفيدين من القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع المغرب وإسبانيا، فضلاً عن الطلب المتزايد على الكفاءات والعمال المؤهلين في السوق الإسبانية.
ويؤكد مختصون أن نجاح هذه المبادرات يبقى رهيناً بقدرة المهاجرين على الاندماج في سوق الشغل الإسبانية، وإتقان اللغة، والتوفر على المهارات المطلوبة، معتبرين أن الإصلاحات الجديدة قد تسهم في جعل إسبانيا واحدة من أبرز الوجهات الأوروبية الجاذبة للكفاءات المغربية خلال السنوات المقبلة.
