أكثر من 154 ألف قضية أمام المحاكم
سجلت قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب ارتفاعا خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموع الملفات المسجلة 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 قضية، أي بنسبة 4,38 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتكشف هذه الأرقام عودة منحى الارتفاع في النزاعات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية، بعد تراجع عدد القضايا المسجلة من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية سنة 2024.
واستأثرت قضايا التطليق بالحصة الأكبر من الملفات المعروضة على المحاكم، بعدما بلغت 112 ألفا و911 قضية خلال سنة 2025، بنسبة 73,1 في المائة من مجموع القضايا، مقابل 41 ألفا و466 قضية طلاق، تمثل 26,9 في المائة.
وعلى مستوى الحصيلة القضائية، بلغ عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق 159 ألفا و815 قضية خلال السنة نفسها، مقابل 150 ألفا و263 قضية سنة 2024، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 182 ألفا و224 قضية، وفق التقرير ذاته.
وفي ما يتعلق بأنواع الطلاق، تصدر الطلاق الاتفاقي قائمة الملفات المسجلة، بـ40 ألفا و211 قضية، وهو ما يمثل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق. كما سجلت المحاكم 1173 قضية طلاق قبل البناء، و48 قضية طلاق رجعي، و33 قضية طلاق بالخلع، فضلا عن ملف واحد يتعلق بالطلاق المملك.
أما التطليق، الذي يشكل النسبة الأكبر من النزاعات المسجلة، فقد ارتفع عدد قضاياه من 107 آلاف و681 قضية سنة 2024 إلى 112 ألفا و911 قضية سنة 2025، في مؤشر على استمرار اتساع نطاق اللجوء إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية عبر مساطر التطليق.
وتصدرت قضايا التطليق للشقاق هذه الفئة، بعدما بلغت 110 آلاف و454 قضية، بما يعادل 97,82 في المائة من مجموع ملفات التطليق المسجلة، وهو ما يبرز الوزن الكبير لهذا النوع من النزاعات داخل المحاكم المغربية.
وشملت بقية الملفات 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية للتطليق بسبب الغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، إلى جانب 20 قضية بسبب عدم الإنفاق، و32 قضية مرتبطة بالعيب، و11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، فضلا عن قضية واحدة تتعلق بإخلال الزوج بأحد شروط عقد الزواج.
وتضع هذه المعطيات قضايا إنهاء العلاقة الزوجية ضمن الملفات ذات الحضور البارز في النشاط القضائي بالمغرب، سواء من حيث عدد القضايا المسجلة أو المحكومة أو الرائجة، فيما يظل الشقاق العامل الأبرز في ملفات التطليق، والطلاق الاتفاقي الشكل المهيمن ضمن قضايا الطلاق المسجلة خلال سنة 2025.
